مصر والأمم المتحدة توقعان برنامج مساعدات بـ1.2 مليار دولار
سحر نصر وزيرة الاستثمار
وقعت مصر والأمم المتحدة، أمس، اتفاق الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018 - 2022، الذى يرتكز على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
ووقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وريتشارد دكتيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، الاتفاق الذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق تم بناءً على مشاورات مع نحو 400 جهة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتى وفقاً لأولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.
«نصر»: «الشراكة» توفر دعماً للتنمية والعدالة وتمكين المرأة
وذكرت أن التنمية الاقتصادية الشاملة فى الاتفاق سترتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وسيدعم محور العدالة الاجتماعية الجهود الوطنية المبذولة للتحكم فى النمو السكانى وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلى الجميع، ويستهدف محور تمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، وأخيراً تؤكد استراتيجية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية.