الزقازيق.. الباحثون يلجأون إلى معامل خارجية.. وإجراء الأبحاث لترقية الأساتذة فقط
مركز بحوث متطور بكلية العلوم بجامعة الزقازيق
تضم جامعة الزقازيق عدداً كبيراً من المراكز البحثية والمعامل، بعضها تم إنشاؤها وفقاً للمواصفات القياسية، بينما تحتاج معامل أخرى، خاصة المعامل الطلابية، إلى تطوير وتوفير العديد من الأجهزة الحديثة والأدوات اللازمة لإجراء التجارب المختلفة.
«محمد. ع»، طالب بكية العلوم فى جامعة الزقازيق، أكد أن المعامل تفتقر إلى أجهزة البحث العلمى المتطورة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على بعض المواد الكيميائية المطلوبة فى بعض التجارب العلمية لطلاب الفرقة الرابعة، بخلاف زيادة أعداد الطلاب فى المعامل، وأضافت «مروة. أ» طالبة بقسم الكيمياء فى كلية العلوم بجامعة الزقازيق، أن «المعامل تحتاج إلى تطوير وفق المواصفات العالمية، إلى جانب تقديم برامج عملية متقدمة للطلاب بحيث يتم تأهيلهم للانخراط فى سوق العمل بشكل ملائم.
عضو هيئة تدريس: خصصنا نصف مليون جنيه للتطوير وشراء أجهزة حديثة.. ورئيس «الكيمياء»: وفرنا مقاعد على نفقة الأساتذة
«تقوى. م» طالبة بكلية العلوم رأت أن المعامل جيدة والأساتذة يحاضرون فى المواد العلمية بشكل جيد، وأثناء وجود الطلاب فى المعامل يتابع الأساتذة والمعيدون بشكل متواصل إجراء التجارب، ويرشدونهم دائماً إلى اتباع عوامل الأمان والسلامة، فيما انتقد أحد الأساتذة بقسم الفيزياء، رفض ذكر اسمه، وضع معامل الكلية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى تطوير وتزويدها بأجهزة حديثة.
وأضاف الأستاذ الجامعى أن «قسم الفيزياء يضم 6 معامل للطلاب و5 معامل للباحثين الذين يحاولون تنفيذ تجارب علمية خاصة بالأبحاث باستخدام الأجهزة الموجودة فى المعامل، إلا أنهم فى النهاية يضطرون إلى إجراء الأبحاث على نفقتهم الخاصة، بداية من شراء العينات وإجراء التحاليل اللازمة، بعدد من المراكز البحثية المتطورة، ومنها المركز القومى للبحوث»، لافتاً إلى أن تكلفة البحث الواحد تتراوح ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، وفى حال نجاح البحث يحصل الباحث على مكافأة من الجامعة تبلغ 2000 أو 6 آلاف جنيه، وأشار إلى أن الجامعة اعتمدت مؤخراً مبلغ 500 ألف جنيه للبدء فى تطوير معامل قسم الفيزياء.
«لا يوجد اهتمام فى مصر بتطبيق نتائج الأبحاث العلمية الخاصة بأساتذة الجامعات، رغم الاعتراف بها دولياً»، قالها الأستاذ الجامعى مستنكراً دعوات ربط البحث العلمى بسوق العمل، التى يطلقها المسئولون من وقت لآخر، لافتاً إلى أن الأمر اقتصر على نشر الأبحاث فى الدوريات العلمية بالخارج من أجل الحصول على الترقية فحسب، وأشار إلى أن دولة الإمارات تبنت مؤخراً ما توصل إليه عالم عراقى بشأن اختراع كهرباء يفوق نظام الكهرباء الموجود حالياً، ومن مميزاته عدم تأثره بالماء، مشيراً إلى أن الإمارات تبنت تسويق المشروع بـ100 تريليون دولار، ليتم نشره فى جميع دول العالم، خلال السنوات المقبلة، مطالباً الجهات المعنية والقطاع الخاص بالاهتمام بالبحث العلمى وإعطاء الفرصة لتطبيق نتائجه على أرض الواقع.
الباحث الدكتور عبدالله السيد، أحد أعضاء الفريق البحثى الذى اكتشف علاج السوفالدى، أكد أن مركز أبحاث الأحماض النووية التطبيقية، بكلية العلوم فى جامعة الزقازيق، تم إنشاؤه عام 2011 بناء على مقترح بحثى تقدم به عقب حصوله على 4 براءات اختراع، مشيراً إلى أن تكلفة المركز تجاوزت 5 ملايين جنيه، وكانت عبارة عن منحة مقدمة من صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمى، بالإضافة إلى نحو 350 ألف جنيه من رئاسة جامعة الزقازيق.
أستاذ فى «أبحاث الأحماض النووية»: المركز نموذج متقدم وتوصلنا لتركيبات فعالة لفيروسات ليس لها علاج
وأضاف أن «المعمل يضم عدداً من الأجهزة الحديثة والمتقدمة منها جهاز الرنين المغناطيسى بتكلفة 2 مليون و582 ألف جنيه وجهاز قياس الكتلة، وسعره مليون جنيه، وجهاز قياس الأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى أجهزة أخرى تستخدم فى تخليق المركبات العضوية، إلى جانب معمل كيمياء عضوية مجهز، وتتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة»، ولفت إلى أن الأجهزة تم شراؤها بالتزامن مع إنشاء المعامل بأسعار مخفضة عن طريق الأمر المباشر، أما فى حال تم الشراء من خلال المناقصات العامة فيصل سعر الجهاز إلى 10 أضعاف الثمن المدفوع.
وأوضح أن الهدف من إنشاء المركز اكتشاف وتطوير الأدوية، وهو ما نجح فيه إثر اكتشاف مركبات ذات فاعلية عالية ضد الفيروسات ليس لها علاج حتى الآن، مثل فيروس الكورونا المنتشر فى كوريا فى شرق آسيا والمملكة العربية السعودية، وأدى لوفاة عدد من الأشخاص، وأيضاً مركبات فعالة ضد الأنفلونزا بأنواعها ومنها أنفلونزا الطيور، مشيراً إلى أنهم فى طور التقديم للحصول على براءات الاختراع، وبعد ذلك سيتم الاتفاق مع شركات أدوية لاستكمال الدراسات اللازمة للوصول إلى تركيبة الدواء الفعالة التى سيتم طرحها فى الأسواق، وأردف: «لو توصلنا إلى اكتشاف دواء واحد يمكن أن يتغير اقتصاد البلد بالكامل للأفضل، ضارباً مثالاً بدواء السوفالدى الذى تم بيعه بـ11 بليون دولار».
الدكتور محمد أحمد فؤاد، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق، قال إن «الكلية تضم 6 أقسام علمية مثل، الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، الحيوان، والنباتات، ويوجد بها نحو 70 معملاً موزعة على أقسام الكلية المختلفة، والإدارة حريصة على تطوير جميع المعامل عبر بند الموارد الذاتية»، وأشار إلى أنه عندما تولى منصب عميد الكلية منذ نوفمبر 2016 سعى لوضع خطة لتوفير موارد ذاتية للكلية، تسهم فى تطويرها، من خلال تفعيل لائحة الكلية بالنسبة للتيرم الصيفى، وهذا البند موجه لخدمة الأبنية التعليمية، موضحاً أن الكلية يتم العمل فيها بنظام الساعات المعتمدة ويتم التدريس خلال تيرمى الربيع والخريف، أما التيرم الصيفى فيكون برسوم وتم تفعيله مع صيف 2017 على أن يكون سعر الساعة معتمدة 100 جنيه ويكون اختيارياً للطلاب.
وتابع: «تم طرح برنامجين؛ الأول ميكروبيولوجى، والثانى علوم البترول والمياه، وفقاً لقرار وزارى مع بداية العام الدراسى 2017 و2018، ونظراً للإقبال الشديد على هذه البرامج بشكل فاق القدرة الاستيعابية المسموح بها، وهى 30 طالباً لكل برنامج، تم استحداث تعليم موازٍ لتعليم هذه البرامج الجديدة، برسوم 5 آلاف جنيه فى السنة، والتحق بها 500 طالب وطالبة، ما ساهم فى توفير موارد لبند الموارد الدراسية بالإضافة إلى بند المشروعات البحثية»، مؤكداً إجراء صيانة دورية للمعامل بشكل مستمر، وأن هناك معامل تجرى صيانتها بتكلفة 150 ألف جنيه. الدكتور عاطف عامر، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم، لفت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتوفير عوامل الأمان والسلامة للطلاب والطالبات، أثناء إجراء التجارب والاختبارات فى معامل القسم، مشيراً إلى أن القسم يضم 9 معامل للطلاب و18 معملاً للباحثين، ومؤخراً تم تركيب عدد كبير من الشفاطات بجميع المعامل، وإنشاء دواليب للغازات بإجمالى مساحة تجاوزت 12 متراً لكل معمل، وإصلاح مواسير الطرد وطلاء البنشات بمادة الإيبوكسى المقاوم للأحماض، فضلاً عن تركيب مواتير ورفوف وغيرها، كما تم تخصيص غرفة طبية بها طبيبة بشكل دائم، للتدخل فى حالات الطوارئ، وتوفير مقاعد للاستراحة على نفقة الأساتذة فى إطار الحرص على توفير أفضل رعاية للطلاب.