منح النقابات وجمعيات الإسكان التعاوني مهلة عامان لتنفيذ مشروعاتها
مدبولي
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح النقابات المهنية وجمعيات الإسكان التعاوني المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط (عمراني متكامل).
وانتهت مدة التنفيذ المحددة لها، مهلة عامان للانتهاء من تنفيذ جميع عناصر المشروع، وذلك نظير مقابل مادي (سعر المتر وقت التعاقد بعد تحديثه حتي تاريخ تقديم الطلب × نسبة الإنجاز وقت انتهاء المدة والمهلة المضافة للتنفيذ × إجمالي مساحة المشروع × 2/5)، على أن تسري هذه المهلة على جميع الأراضي، بما في ذلك الأراضى الصادر لها قرار بإلغاء التخصيص، أو قرار استقطاع لجزء منها ولا زالت في حوزة النقابة أو الجمعية.
وصرح "مدبولي" أن الموافقة نصت على الالتزام بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية، وفى حالة وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوي القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز، وأن تكون النقابة أو الجمعية قد أثبتت الجدية باستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، وألا تقل نسبة الإنجاز بالمشروع عن 10 %، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح أعضاء النقابة أو الجمعية، ولا تسري هذه التيسيرات علي الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالمزايدات أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، على أن تحتسب المهلة من تاريخ اعتماد قرار مجلس الإدارة، ويتم تطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بشأن منح مهل إضافية للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقاً لنسبة الإنجاز فور انتهاء المهلة.
وأضاف مدبولي، وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 41.7 فدان بنشاط تعليم عالي / جامعات، بمركز الخدمات، بمدينة المنصورة الجديدة (المساحة تحت العجز والزيادة)، لصالح شركة تعليم لخدمات الإدارة (شركة مساهمة مصرية)، بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تكون حصة الهيئة بما يعادل قيمة الأرض طبقاً لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة بنشاط تعليم عالى (جامعات) لإقامة أفرع للجامعة عليها، بالإضافة إلى عائد إضافى يتم الإتفاق عليه، على أن يتم إجراء دراسة جدوى مالية لتحديد حصة الهيئة والعوائد الإضافية، ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها بالهيئة لذات النشاط وطبقاً لاشتراطات كل مدينة، وإحالة المشروع للجنة تقييم مشروعات الشراكة للوصول إلى أفضل الشروط الفنية والمالية.