"النقد": برامجنا في مصر تدعم توفير مواصلات آمنة للنساء
كريستين لاجارد
أكدت مدونة بحثية جديدة لصندوق النقد الدولي، شارك في إعدادها كريستين لاجارد، المدير التنفيذي للصندوق، أن البرامج التي يدعمها صندوق النقد في كل من مصر ونيجيريا، تمكن المرأة اقتصاديا، وتوفر أمانا في المواصلات العامة للنساء وكذلك الاستثمار في دور الحضانة، موضحة أن إعطاء النساء والفتيات فرصة للنجاح لا يعد المسار الصحيح فحسب من المنظور الأخلاقي، بل يفتح الطريق لإحداث تحول في مختلف المجتمعات والاقتصادات.
واستشهدت المدونة بدراسة للبنك الدولي تشير إلى أنه في عام 2017 وصل عدد النساء اللاتي لا يتمتعن بالحماية القانونية من التحرش الجنسي إلى 290 مليون امرأة، بينما كان هناك أكثر من 360 مليون امرأة لم تكن محمية من التحرش في أماكن عملهن.
وبحسب المدونة، فإن الثغرات القانونية تمتد إلى المنزل، فحوالي ربع بلدان العالم لا توفر حماية للنساء من العنف الأسري، أيضا الافتقار إلى الحماية القانونية يؤثر على الفتيات في سن مبكرة، ففي بعض البلدان، تختلف سن زواج المرأة عن الرجل، فحوالي 100 مليون فتاة لا تتوافر لهن الحماية الكافية من الزواج في الطفولة.
وأكدت المدونة، التي نشرت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن توفير الحماية القانونية من التحرش الجنسي يخلق بيئة تجعل النساء أكثر نشاطا على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وتشير دراسة، أعدها باحثو الصندوق بعنوان "ما الذي يدعم إدخال المرأة تحت مظلة الشمول المالي في البلدان المختلفة؟" أن هناك رابطا بين الوصول إلى الخدمات المالية للنساء وبين حمايتهن من التحرش وأن هناك رابطا ظهر من خلال استبيانات الصندوق التي شملت ألف فرد في 140 بلدا.
وخلصت الدراسة إلى أن النساء اللاتي يعشن في بلدان تتيح حماية أقوى من التحرش، تشمل أماكن عملهن، على الأرجح يكونون أكثر انفتاحا على فتح حساب مصرفي وإجراء عمليات اقتراض وادخار ويستفدن من خدمات مالية كأداء المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة.
وذكرت المدونة أن إتاحة الخدمات المالية للنساء المقيمات في أي بلد نامٍ مع توفير حماية قانونية لهن، تزداد عمقا بنسبة 16% تقريبا، أي أن درجات الشمول المالي ترتفع، وهكذا فإن القضاء على التحرش وزيادة فرص حصول المرأة على الخدمات المالية يمكن أن يُحْدِثا تحولا في حياة الكثيرين.