عبد الرازق: عملنا على إصلاحات تشريعية وإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار
المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أكد المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن وزارة التجارة والصناعة قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، والصناعي على وجه الخصوص.
وأضاف خلال كلمته على هامش فاعليات المؤتمر الدولي للمناطق الصناعية المستدامة، والذي بدأ اليوم أن من بين هذه الإصلاحات:
- إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذي بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما، وفقاً لتقارير البنك الدولى لتكون 7 ايام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر، و30 يوما للمشروعات عالية المخاطر، والتي لاتمثل أكثر من 20% من إجمالي الصناعات، وكذلك اختصار الإجراءات من 19 إلى 7 إجراءات أساسية فقط.
- إصدار قانون توحيد ولاية الأراضى الصناعية، والذي بموجبه سيتم نقل ولاية الأراضي الصناعية في كافة المحافظات لتكون تحت ولاية جهة واحدة فقط، هي هيئة التنمية الصناعية وما سيستتبعه ذلك من سهولة وسرعة تخصيص الأراضي الصناعية ووضع الخطط لإحداث التنمية المستدامة في كافة أرجاء الجمهورية.
- إصدار قانون الاستثمار، والمتضمن العديد من الضمانات والحوافز العامة والخاصة لجذب المستثمرين من كافة دول العالم للاستثمار في مصر، والاستفادة من الموقع الجغرافي وسهولة وسرعة الوصول إلى أسواق العالم كافة، التي ترتبط مصر معها بحزمة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تضم أكثر من 1.8 مليار مستهلك.
-تستهدف الاستراتيجية توفير 60 مليون م2 حتى 2020، وتم توفير 28.5 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 حتى الأن، وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية، حيث أنه وخلال الفترة من 2007 وحتى 2015 لم يتم طرح سوى 9.5 مليون م2 أراضي صناعية فقط، أي أن ما تم طرحه منذ عام 2016 حتى الآن يمثل 3 أضعاف ما تم طرحه خلال خلال تسع سنوات.
- أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عام 2007، برنامج المطورين الصناعيين لجذب القطاع الخاص للاستثمار في تطوير 13.5 مليون م2 في مناطق صناعية مستدامة، وتم هذا بالفعل من خلال 12 مطور صناعي من القطاع الخاص في 3 مدن.
و في عام 2017 واستكمالاً للنجاح السابق لبرنامج المطور الصناعي، أطلقت الهيئة 8 مليون م2 لمطوري القطاع الخاص للبدء في إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة.
-وأولت استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 اهتماماً كبيراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي، خاصةً أنها تعتبر المحرك الأساسي للنمو الصناعي، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه تلك المشروعات في تقوية سلاسل الإمداد المحلية، والتي لن تستطيع الصناعات الضخمة أن تستمر بدونها.
- ولهذا فقد قامت الهيئة العامة للتنمية بإطلاق مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، والذي بموجبه يستطيع المستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكى منخفض الفائدة، هذا وقد تم إنشاء 4 مجمعات صناعية ضمن مشروع إنشاء 22 مجمع صناعي متخصص في كافة المحافظات، كما أنه جار العمل على إنشاء 13 مجمع صناعي، بما يقرب من 4000 وحدة تستهدف خلق أكثر من 42 ألف فرصة عمل مباشرة ضمن المبادرة الرئاسية التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتشغيل الشباب وطرحها بحق الانتفاع بأسعار رمزية.
-إنشاء "شركة التنمية الصناعية" المسئولة عن إدارة 127 منطقة صناعية وما يستجد من مناطق أخرى بالمحافظات كافة، ووضع إطار العمل لها طبقا لأحدث النظم العالمية التي تضمن الاستدامة لتلك المناطق.
- إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي توفر 4800 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية فضلا عما توفره الخريطة من بيانات والتي يمكن للمستثمر الاستفادة منها ويحتاجها لاتخاذ قرار الاستثمار السليم.
- تبذل الهيئة الكثير من الجهود لضمان السرعة والدقة في أداء الخدمات، ولذلك تسعى إلى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال أكبر الشركات العاملة في هذا المجال وستكون متاحة للمستثمرين في الربع الثاني من هذا العام.