قانوني: طعن أبو سنة ضد نتيجة مهندسي القاهرة انقلب ضده بعد فوزه
هشام أبو سنة
بالرغم من إعلان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، عن فوز المهندس هشام أبو سنة بمنصب نقيب القاهرة "3404 صوتًا" على حساب منافسه مرشح تيار الاستقلال المهندس محمد عبدالغني "2719 صوتًا"، إلا أن حسم الأمر بشكل نهائي لم ينته بعد بسبب الطعن الذي قدمه أبو سنة بنفسه ضد نتيجة المرحلة الأولى التي أسفرت عن الإعادة بينه وبين عبدالغني حيث صدر حكم ببطلان الانتخابات.
وقدم أبو سنة مرشح قائمة في حب مصر طعنًا أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة ضد نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين التي جرت الجمعة قبل الماضية، والتي أسفرت عن الإعادة بينه وبين النائب محمد عبدالغني مرشح قائمة تيار الاستقلال الموحدة، وقضت المحكمة بقبول الطعن وبطلان نتيجة الانتخابات، إلا أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين قدم استشكالاً ضد الحكم.
وأجرت الانتخابات بشكل طبيعي، وأسفرت جولة الإعادة عن فوز أبو سنة مقدم الطعن.
وحول الموقف القانوني من هذا الوضع قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن الطعن الذي قدمه أبو سنة انقلب ضده وأصابه في مقتل لأن الحكم الذي صدر ببطلان الانتخابات يترتب عليه بطلان فوزه أيضًا إلى أن يلغى الحكم من قبل محكم مستعجل مستأنف.
وأشار السيد في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن أبو سنة ليس من حقه سحب طعنه طالما صدر فيه حكم، وتابع أن النتيجة باطلة لأن الحكم مستعجل واجب التنفيذ، وكاشف للحقيقة ومؤداه بطلان الانتخابات حتى يتم إلغاؤه بمحكمة الاستئناف أو تأييده، كما أن تقديم استشكال ضد الحكم لا يوقف تنفيذه، ومن ثم نحن إزاء تطبيق للمثل القائل "على نفسها جنت براقش".
وأصدر المهندس هشام أبو سنة بيانا أثناء إجراء الانتخابات، أمس، قال فيه إن قائمة "مهندسون في حب مصر" تحمل اللجنة العليا لانتخابات المهندسين مسؤولية عدم تنفيذ حكم قضائي بإلغاء انتخابات نقابة القاهرة، الصادر في الطعن الذي تقدمت به القائمة بسبب الأخطاء الجسيمة التي شهدتها المرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت الجمعة قبل الماضية.
وأضاف أن القائمة حصلت على حكم قضائي بإلغاء انتخابات المرحلة الأولى من الانتخابات بالنقابة الفرعية بالقاهرة لكن اللجنة العليا تعنتت وتجاهلت تنفيذ الحكم القضائي.
وقال هشام أبو سنة إن رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين رفض استلام الصيغة التنفيذية للحكم القضائي وخالف القانون برفضه تسليم الحكم.
ولفت إلى أنه سيمتثل لقرار اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بإجراء جولة الإعادة رغم صدور حكم قضائي بوقفها وإلغاء انتخابات المرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضية، محملاً رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين المسؤولية القانونية تجاه عدم تنفيذ حكم قضائي.