ما عقوبة سائق قطار "المناشي" ومساعده وعامل التحويلة حال ثبوت التهم؟
قطار المناشي
أمرت نيابة جنوب البحيرة، تحت إشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام الأول لنيابات جنوب البحيرة، بحبس سائق قطار الركاب ومساعده وعامل التحويلة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأسندت النيابة إليهم اتهامات القتل الخطأ، وإتلاف المال العام، وعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك على خلفية حادث تصادم قطاري ركاب وبضائع بالقرب من محطة أبوالخاوي، مركز كوم حمادة.
وقال الدكتور عادل عامر، خبير القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن القتل الخطأ يصنف "جنحة"، حيث إن النيابة تستند لهذا الاتهام بعد ثبوت نتيجة إهمال جسيم وعدم وجود نية متعمدة للقتل وتصل أقصى عقوبة لها لثلاث سنوات.
وأضاف عامر لـ"الوطن": "تعريض حياة المواطنين للخطر تعتبر جنحة حيث إنها نتيجة أخطاء ترتب عليها هذه التهمة بسبب عدم قيامهم بتوفير السلامة المهنية للمواطنين وأقصى عقوبة تصل لـ3 سنوات".
وعن إتلاف المال العام قال عامر: "الإتلاف للمال العام جنحة وجهت إليهم لأن القطار ملك من ممتلكات الدولة ويعتبر إلحاق الضرر غير متعمد وأقصى حد للعقوبة الحبس سنة واحدة، ومن الممكن الحكم بالغرامة بعد تحديد لجنة لرصد قيمة الاتلاف على المتهمين".
وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل سائق، ومساعد قطار البضائع بخط المناشي، المتهم في حادث تصادم قطاري البحيرة من سراى النيابة والتحفظ على سائق قطار ركاب خط المناشي ومساعده، وعامل التحويلة لصباح الجمعة، لحين وصول تحريات مباحث النقل والمواصلات عن الواقعة وظروفها وملابساتها.
كما قررت النيابة، استعجال تشكيل لجنة خماسية من أعضاء الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل لمعاينة الحادث، وفحص أجهزة الـ tc وتفريغ الصندوقين الأسودين، وعما إذا كانت التحويلة قد تمت من عدمه وزمنها والوقوف على كافة أسباب الحادث، وتقدير التلفيات والخسائر، وتقرير شامل عن الحادث، وتحديد المسئولية الجنائية والإدارية، وطلب تحريات المباحث الجنائية بكوم حمادة، حول الحادث، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني.