عبدالعال يلتقي وزير العدل بالتزامن مع أزمة المادة 134 من "الإجراءات"
عبدالعال
التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل.
وقالت مصادر، لـ"الوطن "، إن وزير العدل حضر للبرلمان بعد ما أثير مؤخرًا من جدل حول المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمنت اقتطاع نصف الكفالة التي تحصيلها من المتهمين لصالح صندوق رعاية القضاه، فضلا عن اعتراضات أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية على عدم حضور الوزير للجنة منذ توليه الوزارة، رغم تقديم العديد من طلبات الإحاطة الخاصة بعمل الوزارة، والتي استنفدت كل محاولات حضوره بإحالة هذه الطلبات لرئيس المجلس، لمناقشتها في الجلسة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب خاطبت المجلس الأعلى للقضاء؛ لتوضيح موقفه من المادة "134"، إزاء رفض نادي القضاة صياغتها.
وتنص المادة على أنه "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الأخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".