مدبولي: التصالح في مخالفات البناء لا يعفي من محاسبة الموظف المخالف
مصطفى مدبولى
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن إقرار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، لا يعفي الموظفين المخالفين وسبب المخالفات محل التصالح من المحاكمات التأديبية أو الجنائية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، المخصص لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون نص على أنه "لا يخل التصالح وفقا لحكام القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين وفقًا لأحكام القانون".