عضو "تأسيسية الإعلاميين": النقابة قانونية.. "ومعندناش خلافات مع حد"
نقابة الإعلاميين
قال محجوب السيد، عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على طلب اللجنة الخاص بتعديل المادة التي تحدد 6 أشهر لقيام اللجنة بمهامها المنوطة إليها قانونا، مبينًا أن التعديل تضمن أن تبدأ فترة الشهور الستة من تاريخ الدعم الذي توفره الدولة للجنة لمباشرة أعمالها، بدلا من أشهر من تاريخ أول اجتماع للجنة المذكورة.
وردا على هجوم بعض خبراء الإعلام على النقابة واتهامها بأنهم لا يشعرون بوجودها وأنه ليس لها سلطة على الإعلاميين، أوضح "محجوب"، لـ"الوطن"، أن النقابة تباشر أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظيم طريق عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها وتتولى مؤقتا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون رقم 93 لسنة 2016، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة.
وشدد، على أن اللجنة التأسيسية ملتزمة بالقانون ولا يمكن لها أن تخالفه، وأنها لا تقوم بتقديم العقاب على الحوار أو سيف الواجبات على درع الحقوق كما قال بعض الخبراء لوسائل الإعلام، لافتا إلى أنه تم إحالة أماني الخياط إلى التحقيق بعد اجتماع اللجنة التأسيسية وأن الإحالة إلى التحقيق ليس عقابا.
وأشار، إلى أن نقابة الإعلاميين ليست على خلاف مع أحد بل إنها تسعى بكل السبل للمحافظة على حقوق الإعلاميين والدفاع عنهم، كما أنها تسعى جاهدة إلى تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.
وأكد عضو اللجنة التأسيسية، أن اللجنة ليس لها شأن في مد أجل عملها من قبل الدولة حيث أن ذلك، حسب قوله، خارج عن اختصاصهم وأن مد عمل اللجنة يعود إلي عدم توفير الدعم المالي والإداري لها،
وقال: "اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين ليست هي والعدم سواء" كما ذكر أحد خبراء الإعلام، لأن أعمال اللجنة ما زالت مستمرة طبقا لكتاب رئاسة الوزراء وبالتالي فإن أي قرار تصدره هو قرار سليم وقانوني.