"التأديبية" تؤيد قرار "الإدارية" بمد إيقاف مدير عام امتحانات "التربية والتعليم"
أيدت المحكمة التأديبية العليا قرار المستشار عناني عبدالعزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمد إيقاف محمود ندا مدير عام الامتحانات، حتى انتهاء اللجان المشكلة لفحص مخالفاته المالية. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
وكانت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أكدت أن ندا أدرج منذ توليه وظيفة مدير عام الامتحانات في مايو 2010 وحتى إيقافه عن العمل، أسماء بعض العاملين بالتربية والتعليم من داخل ديوان عام الوزارة أو خارجها، بكشوف استحقاق صرف المكافآت، واستولى على المبالغ المدونة قرين أسمائهم بكشوف الصرف، وزور توقيعاتهم بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ، رغم إقرارهم بعدم الاشتراك في العمل بهذه اللجان، بالإضافة إلى صرفه مكافآت لبعض القيادات بالوزارة رغم عدم اشتراكهم في أعمال اللجان المنصرفة عنها المكافآت، وبزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994، وكذا استحداث بعض اللجان غير المنصوص عليها بالقرارات الوزارية بقصد صرف مكافآت ومنح عنها بموجب مذكرات تعرض على الوزير، دون مراعاة الأمانة في العرض، إلى جانب زيادة أعضاء لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفني من 20 إلى 42 عضوا، وزيادة عدد العمال بهذه اللجان، ما ترتب عليه صرف مبلغ 1.5 مليون جنيه دون وجه حق ودون موافقة الوزير بصفته السلطة المختصة، وما زالت التحقيقات مستمرة.