المتحدث باسم «المحامين»: نتعرض لحملات تشكيك وشائعات من مقيمى الدعاوى
مجدى عبدالحليم
قال مجدى عبدالحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، إن نقابة المحامين لا يوجد بها انشقاقات، موضحاً أن سبب قرار نقابة المحامين بإحالة محب مكاوى، نقيب شمال الدقهلية إلى النائب العام، جاء تمهيداً لإحالته للمحكمة التأديبية، عما اقترفه من مخالفات تأديبية تشكل خروجاً عن قواعد العمل النقابى والمهنى، بالإضافة إلى إحالة الوقائع ذات الشق الجنائى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها ضده، لأنه تلقى طلبات لتجديد الاشتراكات لغير المشتغلين، دون الرجوع للنقابة.. وإلى نص الحوار:
مقيمو الدعاوى القضائية ضد النقابة يتهمون النقابة بالتعنت لعدم تنفيذ شروط القيد، فما ردك على ذلك؟
- تعرضنا لحملات تشكيك، من بينها عدم تنفيذنا حكم المحكمة، فالقانون يقول إن الأحكام الصادرة يتم تنفيذها بالتنبيه فقط على النقابة، والنقابة نفذت حكم المحكمة بإلغاء ضوابط القيد، وامتثلت لقاضى التنفيذ، وليس كما يشيع المحامون مقيمو الدعوى القضائية، أما هم فيحاولون ترويج شائعات حول وضع قواعد جديدة وأساليب تنفيذ لم يعهدها القانون، فهم يريدون تجديد الكارنيهات بلا قيد أو شرط ولم يقدموا أى دليل اشتغال أو برنت التأمينات لمن لم يجدد 2017، وأن يقدم محاسبة ضريبية، وشهادة تحركات، ويريدون إحداث حالة قلق داخل النقابة.
«عبدالحليم»: النقابة قائمة على «المشتغلين بالمهنة» وليست نادياً
أحدثت شروط القيد بعض الانشقاقات فى النقابات الفرعية كنقابة شمال الدقهلية وأحلتم النقيب للتحقيق.. فلماذا؟
- سبب قرار نقابة المحامين بإحالة محب مكاوى، نقيب شمال الدقهلية إلى النائب العام تمهيداً لإحالته للمحكمة التأديبية، عما اقترفه من مخالفات تأديبية تشكل خروجاً عن قواعد العمل النقابى والمهنى، بالإضافة إلى إحالة الوقائع ذات الشق الجنائى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها ضده، لأنه تلقى طلبات لتجديد الاشتراكات لغير المشتغلين، دون الرجوع للنقابة، بالإضافة إلى أنه حصل رسوم الاشتراكات وطبع الكارنيهات باسمه ولم يسدد تلك الرسوم إلى النقابة، لا سيما أن النقابة أحالته للتحقيق، ولم يمتثل للقرار ولم يحضر التحقيق، وفوجئت النقابة بمجيئه مع مجموعة معه لتهديد النقابة.
البعض يتساءل عن سبب نقلكم مقر تجديد الاشتراكات لنادى المحامين بعيداً عن مبنى النقابة للتخوف من المعترضين على شروط القيد، فما صحة ذلك؟
- بدأنا تجديد الاشتراكات ونقلناها فعلاً للنادى النهرى بسبب أعمال الحفر بالنقابة ولكثرة أعداد المحامين، وجهزنا المكان لاستقبال المحامين، فهل معقول أننا نخاف منهم لننقل الموظفين بعيداً عنهم حتى لا نجدد اشتراكاتهم، ويحاولون تصدير الخداع للرأى العام، وهناك أكثر من 50 منفذاً لتجديد الاشتراك بنادى المحامين النهرى.
لا توجد انشقاقات بمجلس النقابة.. وإحالة نقيب شمال الدقهلية للتأديب لخروجه عن قواعد العمل النقابى
ولماذا لا تجددون للمعترضين على الشروط الاشتراكات لعام 2017 حتى الآن؟
- هم يريدون تجديد القيد بسداد الرسوم فقط، دون الحق للنقابة فى التحقق من اشتغال المحامى بالمهنة، وهو ما رفضته النقابة، النقابة كيان قائم على المشتغلين بالمهنة وليست نادياً يلتحق به من يشاء، والقانون أعطانا حق التنظيم ورعاية حقوق الأعضاء.
المعترضون على شروط القيد تقدموا بطلب للمجلس الأعلى للقضاء لإحالة نقيب المحامين للتأديب، فما ردكم على ذلك؟
- هذا نوع من الفجر والسفه فى الخصومة، لإثارة الرأى العام ولا يوجد أى معنى قانونى حقيقى لإقامة الدعاوى، فهم يحاولون لفت الأنظار بشتى الطرق للأوضاع الخاصة لغير المشتغلين بالمهنة.