خبير أمني: يجب تعميم قرار حظر نشر إعلانات الشركات المخالفة
العميد خالد عكاشة
قال الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحظر نشر إعلانات شركات الحراسة والأمن غير الحاصلة على تراخيص، يطرح تساؤلًا هامًا، وهو "ما هي الأسباب وما هي المخالفات التي ظهرت من الشركات وأدت لهذا القرار؟"، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يسري القانون على كل الشركات سواءً أدوية أو أغذية أو ما إلى ذلك وليس فقط شركات الحراسة، موضحًا إلى أنه لا يجب أن ينشر الإعلام إعلانات تروج لأي منتج أو شركة مخالفة.
وتابع عكاشة في تصريح لـ"الوطن" أن أي نشاط يمس قطاع عريض من المواطنين من المفترض أن يكون مستوفى الاشتراطات القانونية، وحتى لا يساهم الإعلام في أن يضعه بالمقدمة أو الترويج له عبر الإعلانات التي تنشر له.
وأرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابًا للمؤسسات الصحفية والإعلامية، للمطالبة بعدم نشر أو بث الإعلانات الخاصة ببعض شركات حراسة المنشآت إلا بعد التأكد من حصولها على التراخيص الرسمية اللازمة.
ونص الخطاب على أنه "تلاحظ خلال الآونة الأخيرة إعلان بعض شركات حراسة المنشآت بوسائل الإعلان المختلفة عن احتياجها لأفراد أمن وحراسة دون حصولها على التراخيص اللازمة من الأجهزة الأمنية المختصة".
وأوضح المجلس أنه تلقى خطابًا من وزارة الداخلية يفيد بعدم نشر تلك الإعلانات إلا عقب التأكد من الحصول على التراخيص الرسمية من قبل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، مناشدًا الصحف ووسائل الإعلام بعدم نشر أو بث تلك الإعلانات إلا بعد التأكد من حصولها على التراخيص الرسمية اللازمة.