اجتماع "2 فبراير".. 10 نقابات فرعية للصيادلة تتدخل لاحتواء أزمة النقيب
الاجتماع
بادرت النقابات الفرعية للصيادلة بالتصدي لأزمة نقابة صيادلة مصر، والتي اندلعت بين النقيب من جاهة وأعضاء مجلس النقابة من جهة أخرى ووصلت إلى حد إيقاف النقيب عن العمل 3 شهور والتراشق بالاتهامات انتهاء بتقديم شكوى للنائب العام ضد النقيب.
واجتمع 10 من نقباء الفرعيات من مختلف محافظات مصر للتصدي للأزمة وذلك في نقابة الإسكندرية وأطلقوا عليه اجتماع "2 فبراير" وجعلوه اجتماعا مفتوحا وأول جلسة له تكون في نقابة صيادلة الدقهلية الجمعة القادم .
وقال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، إنه حضر الاجتماع 10 نقابات للفرعيات ومعظم من لم يحضر أعلن تضامنه معنا، وذلك لوضع رؤية النقابات الفرعية لحل الأزمة، فهي لها دور والذي يجبل أن تقوم به.
وأضاف شمعة لـ"الوطن": "في أيدينا خطوات تصعيدية لا نريد الوصول إليها، وسبقتنا محاولات لبعض الأعضاء ونواب بالبرلمان، ونحن نريد حل الأزمة بشكل مؤسسي وليس بطريقة لم الشمل".
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتبدأ عملها من اليوم، يكون عملها من شقين الأول "المخالفات المهنية" وهذا نضع له الحلول، والمخالفات القانونية وهذه مكانها النيابة العامة، ومحاسبة المخطئ على خطأه، مؤكدا أن كبرى الفرعيات شاركت في الاجتماع مثل الإسكندرية، وهي ثان نقابة بعد القاهرة والتي اعتذر نقيبها عن الحضور لظروف طارئة، بالإضافة إلي محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية وهي نقابات لها ثقلها في العمل النقابة في مصر .
وكانت الأزمة قد اندلعت يوم 15 يناير الماضي بعد قرارات مجلس النقابة العامة بوقف النقيب عن العمل 3 شهور لما أسموه بوجود مخالفات.
وطالب اجتماع النقابات الفرعية باعتذار رسمي باسم مجلس نقابة صيادلة مصر، نقيبا وأعضاء، لجموع صيادلة مصر على كل ما حدث من تداعيات خلال الفترة الماضية، والتوقف عن أي تراشقات أو تجاوزات لفظية أو اتهامات علي كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت النقابات الفرعية، في البيان الصادر عن اجتماعها عن عقد اجتماع يوم الجمعة القادم في نقابة صيادلة الدقهلية، وأكدت النقابات الفرعية علي رفضها ما تعرض له أي عضو نقابي في خضم الأحداث المؤسفة داخل نقابتهم من إيذاء ويحال الأمر إلي لجنة تقصي الحقائق لاتخاذ كافة الإجراءات لرد الحقوق لهم.
وقال البيان: "تغليبا للصالح العام، إلغاء كافة القرارات التصادمية المتبادلة من كافة الأطراف منذ بداية الأزمة في 15 يناير 2018، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من بعض النقباء الفرعيين والقانونيين، لمناقشة كافة الاتهامات المهنية ومستنداتها وإلزام الأطراف المتنازعة بتقديم كافة المستندات المؤيدة لموقفها برئاسة الدكتور مصطفي سلام، نقيب صيادلة المنوفية، وعضوية كلا من الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، و الدكتور محمد فهمي، نقيب صيادلة كفر الشيخ، و الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، وللجنة الحق في إضافة أي عضو تراه مناسبا حسب ما يقتضي الموقف".
وأضاف البيان: "أي مخالفات مالية تستوجب محاسبة جنائية مكانها النيابة العامة ولا يجوز إيقاف عضوية أي عضو إلا بعد صدور حكم نهائي، ومطالبة جميع الأطراف بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التى ستتابع كافة الأحداث وتقدم تقريرها وتوصياتها بالاجتماع القادم ".
وانتهي البيان علي أن النقابات الفرعية أن تدخلها لا يأتي إلا لصالح الصيادلة الذين تمثلهم بحث أصيل شرعي، وحرص النقابات على الحفاظ علي كيان النقابة العامة لصيادلة مصر والنقابات الفرعية ورفعة كرامة المهنة.
يذكر أن الدكتور أحمد فاروق شعبان، الأمين العام السابق لنقابة صيادلة مصر، قد تقدم بالبلاغ رقم 1520 للنائب العام ضد النقيب فيما أسماه بمخالفات مالية وفساد،، وذلك بعد قرار مجلس النقابة إحالة النقيب للجنة التأديب.