حملة توقيعات بـ"تنمية السد" للمطالبة ببقاء "جاد الرب"
على طريقة المثل الشعبي المصري "زمار الحي لا يطرب"، شهدت الساعات الماضية حالة من الغضب والاستياء بين العاملين بفرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي جنوب مدينة أسوان، عقب استبعاد المهندس سيد جاد الرب من رئاسة الهيئة بعد مرور 12 يومًا فقط على توليه هذا المنصب، بالرغم من أنه أحد أبناء الهيئة.
وبدأ العاملون بحملة جمع توقيعات للمطالبة باستمرار المهندس سيد جاد الرب في موقعه الذي تولاه منذ أيام قليلة، وتقدموا بمذكرة إلى الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، لمناشدته الإبقاء عليه في منصبه لأنه مشهود له بالكفاءة والتفاني في العمل وله القدرة في زيادة إيرادات الفرع باعتباره ابن من أبناء الهيئة في أسوان ويعلم كل كبيرة وصغيره فيها، علاوة على أنه سوف يوفر على الفرع نفقات تذاكر الطيران، وتكلفة الإقامة لرئيس الهيئة الجديد في حالة تعيينه من خارج محافظة أسوان.
وفي تصريحاته الصحفية، اليوم، قال حسين مصطفى متولي رئيس اللجنة النقابية للعاملين في فرع هيئة بحيرة السد العالي بأسوان، إن جميع العاملين بالهيئة كانوا سعداء بقرار تولي المهندس سيد جاد الرب لهذا المنصب، يوم 18 يناير الحالي، باعتباره أحد أبناء الهيئة المشهور لهم بالكفاءة والنزاهة منذ التحاقه بالعمل كمهندس ثالث في الهيئة عام 1990، ثم تدرجه في المناصب حتى وصل اللي منصب رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، وحدثت في عهده العديد من الإنجازات والطفرات بالعمل حتى صدر قرار توليه منصب رئيس فرع الهيئة بأسوان منذ 12 يومًا ثم استبعاده للأسف بعد ذلك.
وأضاف أننا لمسنا الحكمة البالغة والرأي السديد للمهندس سيد جاد الرب طوال فترة عمله بالهيئة، مما أعاد لها احترامها وهيبتها ومكانتها المرموقة أمام جميع الهيئات والجهات التنفيذية والعلمية والتشريعية مما سيكون له أثر كبير على فرع الهيئة بأسوان.
وأوضح أن النقابة جمعت عشرات التوقيعات للعاملين بالهيئة الراغبين في بقاء المهندس سيد جاد الرب في منصبه كرئيس للفرع بأسوان باعتباره أول رئيس من أبناء الهيئة الأكفاء.
وساهم في إنجاز العديد من المشروعات القومية منها الإشراف على تنفيذ مشروع العمرات الجسيمة للوحدات النهرية بقيمة 26 مليون جنيه ضمن المشروع القومي لتوفير وتحقيق السيطرة الأمنية لبحيرة السد العالي، وهو المشروع الذي تم تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، والإشراف على تنفيذ طريق عمدًا والسبوع، وطريق كلابشة جرف حسين وطريق توشكى المنخفض بإجمالي 150 مليون جنيه، علاوة على الإشراف على تنفيذ مشروع المفرخات السمكية في أبوسمبل بتكلفة قدرها 75 مليون جنيه، والإشراف على تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي لمساحة 7.5 ألف فدان، بتكلفة إجمالية قدرها 125 مليون جنيه.