سفير مصر بلبنان: لا قلق من "عسكرة الدولة".. ونرفض ضرب سوريا دون سند قانوني
أكد السفير المصري في لبنان أشرف حمدي، أنه لاخوف من "عسكرة الدولة" في مصر، مشددًا في الوقت ذاته على معارضة مصر لأي ضربة عسكرية على سوريا، خاصة أنه لا أدلة حتى الآن تؤكد أن النظام هو من استخدم الأسلحة الكيميائية، كما أن مصر قلقة من "اليوم التالي" للعمل العسكري.
وقال السفير المصري، في حوار مع جريدة (النهار) اللبنانية: "لسنا مع أي حل عسكري للأزمة، ونددنا باستخدام العنف وضمنه شواهد استخدام الأسلحة الكيميائية، فهذا تصعيد كبير لا يمكن أن نقبله، ونستنكر ممارسات النظام في مواجهة الشعب السوري وندعو إلى حل سياسي مع عدم تجاوز الشرعية الدولية".[FirstQuote]
وأضاف: "أننا نرفض أي تدخل عسكري خارجي دون وجود ما يبرره"، محذرًا من أنه دون غطاء قانوني دولي شرعي ستكون لأي تدخل عسكري تبعات كارثية على المنطقة.
وردًا على سؤال ما إذا كان يشكك في استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، أجاب قائلًا "لا أدلة حتى الآن تؤكد أن النظام هو من استخدم الأسلحة الكيميائية، من هنا الموقف المصري الداعي إلى إعطاء لجنة التحقيق الأممية الوقت الكافي وانتظار نتائج التحقيق التقني والفني الذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة في سوريا وهناك شكوك أن أطرافًا غير النظام السوري تولت استخدام هذه الأسلحة".
وحول الحديث عن تباين مصري - سعودي، قال دعت مصر خلال الاجتماعات العربية إلى أهمية اتخاذ موقف عربي واضح سواء فيما يتعلق بإدانة استخدام الكيميائي، وأيًا كان الطرف الذي يستخدمه، فالدعوة إلى مواصلة الضغط على النظام للتوصل إلى حل سياسي وعدم الخروج عن الشرعية الدولية.
وعما إذا كان يتخوف من ضربة تؤدي إلى تقوية الفكر التكفيري أو أن ينسحب التدخل الغربي في سوريا على مصر، أجاب: "نخشى أن يسود التيار المتشدد التكفيري في حال الفراغ الحقيقي على الساحة السورية، أما تخوفنا من تدخل خارجي في مصر، فإننا نعي أن هناك فرقًا كبيرًا بين المثال المصري والسوري، والتدخل العسكري الخارجي في المنطقة مرفوض كل جوانبه ولا نخشى في المرحلة الحالية على الأقل، شبهًا مع الوضع السوري".
وفيما يتعلق بالشأن المصري، أكد السفير أنه لا خشية من عسكرة الدولة في مصر لأسباب عدة؛ لعل أبرزها الوعي الكامل لدى الشعب بأن تكون مصر دولة مدنية.
وحول ما تردد عن تضييق الخناق على مؤيدي الرئيس المعزول في ظل إعلان الرئاسة تشكيل لجنة "الحوار المجتمعي"، قال إن الإقصاء غير مطروح لأي تيار والشروط التي وضعتها القيادة المصرية عن الحوار المجتمعي واضحة، منها التزام خريطة الطريق ونبذ العنف، وكذلك ألا يشارك في الحوار الديمقراطي كل من تلوثت يداه بالدم، وأن يتم تطبيق المعايير القانونية في المحاسبة.
وأضاف: "لن تنجح التجربة المصرية إلا إذا كانت شاملة ولا تستثني أي طرف من المسيرة الديمقراطية"، مشددًا على أن ما حدث لم يكن انقلابًا وإنما "مرحلة جديدة من الثورة المصرية التي مازالت مستمرة".
وحول تقرير لمعهد "كارنيجي" عن أن أعمال التهريب التي تواصلت أيام مرسي عبر سيناء سرعت من عملية عزله، قال السفير المصري: "لقد حدث سوء استغلال لحالة الفراغ الأمني سواء في إدخال مواد ممنوعة أو استخدام سيناء كمعبر لأسلحة آتية من جهات أخرى إلى غزة، وكان لابد من سد الثغرة الأمنية التي تهدد الأمن القومي المصري، وسيستمر العمل إلى حين القضاء على هذه الثغرة".