حصاد اليوم التاسع لـ"ماراثون الرئاسة": لم يترشح أحد
اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
تنتهي الساعة الثانية ظهر غدا، المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لتلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاق التصويت فيها للمصريين في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وللمصريين في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس.
وعلى مدار 9 أيام منذ فتح باب الترشح في 20 يناير الجارى، لم تتلق "الوطنية للانتخابات" طلبات أي من راغبي الترشح، باستثناء الأوراق التي تقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق وكيله الدكتور محمد بهاء أبو شقة فى 24 يناير.
وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعا اليوم، لمتابعة سير العمل بمكاتب الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية، البالغ عددها 390 مكتبا.
غياب للمرشحين فى مواجهة "السيسى" ..وانتهاء "الكشف الطبي" على "راغبي الترشح"
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي، إنه بانتهاء فترة تلقي طلبات الترشح، ستنتهي معها فترة تحرير إقرارات التأييد بمكاتب الشهر العقاري لراغبي الترشح، والتي بدأت منذ 9 يناير عقب قرار دعوة الناخبين للاقتراع في 8 يناير، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين يومي 30 و31 يناير.
وأضاف الشريف، في بيان له، أن عدد التأييدات الصادرة من المواطنين لراغبي الترشح بمكاتب الشهر العقاري قاربت على مليون و134 ألف تأييد حتى الآن.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم أكواد المتابعين من منظمات المجتمع المدني المقبول طلبها اعتبارا من غدا، مضيفا أنه جار إعداد أكواد الإعلاميين تمهيدا لتسليمها.
من جانبها استبعدت مصادر قانونية وقضائية، مد فترة تلقي طلبات الترشح للرئاسة، نظرا لأن ذلك سيترتب عليه تعديل الجدول الزمني الخاص باجراءات الانتخابات الذي اعلنته الهيئة في 8 يناير.
وتابعت المصادر أنه لا يوجد أي موانع دستورية أو قانونية في حال إجراء الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد، مشيرة إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية تعرض لهذه الفرضية بأن نص على أن "تجرى الانتخابات ويعلن فوز المرشح الوحيد حال حصوله على نسبة 5 % من عدد أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين".
"الوطنية للانتخابات": 48 منظمة تتابع "الرئاسية" منها 4 دولية ..و"الشريف": عدد تأييدات راغبي الترشح في الشهر العقاري مليون و134 ألف
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارًا للمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالموافقة على طلبات 16 منظمة مجتمع مدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018.
وتضم قائمة الجمعيات، التي وافقت عليها "الوطنية للانتخابات"، كل من "محبي العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية شباب مصر، وجمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب، وجمعية سفراء إعلام الشرق الأوسط للتنمية ومكافحة الإرهاب، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وجمعية الربوع الخيرية".
وتشتمل القائمة: "جمعية مصر الجديد للحقوق المالية والضريبية والقانونية، وجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر)"، وجمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية، مؤسسة ابن النيل في أسوان، وجمعية الإمام للتنمية والثقافة، وأهل مصر للمساواة والتنمية المجتمعية والبيئة، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بالقليوبية، ومنظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية للسلام والتنمية، وجمعية الوحدة لحقوق الإنسان".
ووفقا لهذا القرار فإن عدد المنظمات المحلية التى قبلها الهيئة 44 منظمة، إضافة إلى 4 منظمات أخرى دولية، من إجمالي 67 منظمة محلية ودولية تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح بمتابعة العملية الانتخابية.
من جانبها أعلنت المجالس الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن اختتام اللجان الأربعة التابعة لها لأعمال الكشف الطبي علي الأفراد الراغبين في إجراء الكشف اللازم للتقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة، إن عدداً من راغبي الترشح أجروا الكشف أمس، موضحة أنهم من "الشخصيات العامة غير المشهورة"، ضمن 4 أفراد قدموا الفحوصات الطبية اللازمة لإجراء الكشف أول أمس.
ورفضت المصادر الكشف عن أسماء أو أعداد من أجروا الكشف الطبي، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الشخصية الشهيرة الوحيدة التي أجرته.
كان الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أكد في وقت سابق، أن القائمة النهائية لطالبي إجراء الكشف الطبي، 8 أفراد، بينهم "السيسي"، وخالد علي المحامي، الذي تراجع عن خوض السباق الرئاسي، وكذلك الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والذي رفض حزبه الدفع به في الانتخابات، بالإضافة لـ5 أشخاص غير معروفين.