"والي": قانون المناقصات والمزايدات يكافح الفساد ويحقق المساواة
علاء والي
أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المعروض على البرلمان حاليًا يحتوي على إيجابيات كثيرة سوف تصب في صالح ملايين المواطنين الذين يعملون بقطاع المقاولات وحمايتهم، إلى جانب أنه سيحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد وإلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أي خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان السابق، أن مشروع القانون المعروض يهدف لدعم خطط الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وضبط ترشيد الإنفاق العام، وتجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية.
وأشار رئيس لجنة الإسكان السابق، إلى أن القانون يهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، بالإضافة إلى إعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذو الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أنه من ضمن إيجابيات مشروع القانون الشفافية إتاحة النشر الإلكتروني والتعاقد الإلكتروني، حيث أتاح مشروع القانون نشر الإعلانات، ما يعنى تطبيق النشر الإلكتروني للإعلانات الخاصة بالممارسات والمناقصات بهدف إتاحة كافة البيانات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وتابع رئيس اللجنة السابق، أن القانون أتاح أيضاً التعاقد الإلكتروني من خلال إتمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير، لافتا إلى أنه راعى الأبعاد الاجتماعية في البيع والتأجير أو الترخيص بالانتفاع بطريق الانتفاع المباشر بالنسبة للعقارات التي تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإداري، أو العقارات التي تقيمها الدولة للتمليك بغرض البعد الاجتماعيي وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار "والي"، إلى أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات تضمن لأول مرة مادة خاصة بتحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سمح للجهة الإدارية حق تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تشجيع للشباب.
وقال "والي"، إن هذا القانون سوف ينطبق على جهات معينة وهي الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التي تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة.