«الغرامة والحظر» أبرز العقوبات المقترحة للسيطرة على نشر الأخبار الكاذبة
السوشيال ميديا
فى الماضى، كانت المخاوف متعلقة بالأخبار التى تركز على وسائل الإعلام التقليدية «الصحف والبرامج الإذاعية»، لكن اليوم بات الأمر مختلفاً، فبدأت الدول الكبرى، وبينها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، محاولة السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى أيضاً، فى محاولة لمراقبة المعلومات العامة، سعياً إلى مواجهة مشكلة «الأخبار الوهمية».
غرامة ضخمة فى ألمانيا لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى
زعمت «فيس بوك» أن القانون الألمانى الجديد هددها بفرض غرامات باهظة على شركات وسائل الإعلام الاجتماعية إذا أخفق فى حذف خطاب الكراهية والأخبار المزيفة، قد يؤدى إلى قيام شركات التكنولوجيا بحذف المحتوى القانونى لتجنب دفع العقوبات العقابية.
يذكر أن التشريع المعروف باسم قانون إنفاذ الشبكة اقترحته الحكومة الألمانية فى مارس الماضى، ووافقت عليه الحكومة بعد شهر، على الرغم من أنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
ماكرون اقترح قانوناً جديداً ضد الأخبار المزيفة
اقترح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى عيد الصحافة، العام الماضى، قواعد جديدة للقضاء على الأخبار المزيفة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يجب أن ينظر أمام المحكمة، كما يجب حظر تلك الحسابات التى تنشر محتوى غير مناسب، بجانب حظر المواقع التى تثير شائعات.
وأوضح أنه يجب أن يكون هناك التزامات من الإعلام ليكون أكثر شفافية ومصداقية، معلناً أن مروجى الشائعات سينالون عقوبات رادعة.
وقالت صحيفة «ذا جارديان» إن الشركات، مثل جوجل وفيسبوك، يجب أن تصنف بشكل خاص، وأن تسعى إلى مواجهة الشائعات.
كما هددت لجنة اختيار وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية فيس بوك وتويتر بعقوبات إذا واصلا طلبات الحصول على معلومات حول التدخل الروسى المحتمل فى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلى تليجراف.
وقال داميان كولينز، رئيس قسم الثقافة والإعلام: «يجب أن تكون هناك طريقة للتدقيق فى الإجراءات، التى وضعتها شركات، مثل فيسبوك، لمساعدتها على التعرف على مصادر التضليل المعروفة، خاصة عندما تكون ذات دوافع سياسية وتأتى من بلد آخر.