وزيرة التخطيط: الحكومة بذلت جهدا كبيرا للتحول إلى "اقتصاد غير نقدي"
هالة السعيد
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حرص الحكومة دائما على الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص من أجل جهود التنمية، مشيرة إلى أن التحول الى مجتمع غير نقدي سوف ينعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد غير الرسمي الموجود في مصر، لعدم تفضيل الأفراد الاتجاه نحو الاقتصاد الرسمي بسبب ارتفاع تكلفته.
وأضافت الوزيرة، في كلمتها خلال اللقاء الثاني لمؤتمر التحول لاقتصاد غير نقدي، أن التحول للاقتصاد غير النقدي يتوقف على معدلات نمو الاقتصاد المصري وعلى نسبة البطالة، فكلما ارتفع معدل النمو وانخفضت البطالة انعكس ذلك بصورة إيجابية على التحول للاقتصاد غير النقدي، والجزء الثاني يتوقف على البيئة التشريعية فكلما تعقدت كلما زاد القطاع غير الرسمي.
وأشارت إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل التحول نحو اقتصاد غير نقدي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وارتفعت معدلات النمو بصورة كبيرة وتراجعت معدلات البطالة، والذي بدوره أدى إلى تقليص القطاع غير الرسمي، مؤكدة أن الإطار المؤسسي المتمثل في البيئة التشريعية حدث به تعديلات كثيرة، مثل قانون الاستثمار، كما تم إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة مصنع جاهز لرخصتك وتم إدراك عدد من المشروعات الغير رسمية داخل الاقتصاد الرسمي، مثل مشروع مرغم البلاستيك والجلود.
عن خطة 2030، أكدت أنها تركز على محور كفاءات المؤسسات، وميكنة منظومة الخدمات، حيث تم تعديلها فمثلا قامت وزارة المالية بوقف التعامل مع الشيكات الورقية، وتنتهي من شبكة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مضيفا أن لدينا 5 ملايين موظف في الحكومة يتعاملون من خلال تلك الشبكة.
من جهته، قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن الاتحاد يعمل على دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتطوير نظم الدفع، لافتا إلى أن البنوك بذلت خلال السنوات السابقة العديد من الجهود لنشر فكرة المدفوعات الإلكترونية وتوعية العملاء بشأنها، ونظمت حملات إعلامية لمخاطبة الفئات المستهدفة خاصة فئة الشباب، وأصدرت العديد من البطاقات المصرفية المختلفة لتلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء من قطاعات المجتمع المختلفة، وسعت لنشر فروعها وتوفير ماكينات الصراف الآلي وماكينات نقاط البيع وفتحت العديد من الفروع الإلكترونية لها.
فيما قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن التحول إلى الاقتصاد النقدي هو خطوة نحو الحرب على الإرهاب المالي، لافتا إلى أن عمليات تداول الأموال أو العمليات الاقتصادية غير المنظمة، وتتم خارج المنظومة الرسمية فهي تسير في الاتجاه المعادي للاقتصاد المصري، حيث إنها تمول مشروعات تضر بالاقتصاد القومي.
وأضاف السويدي، في كلمته خلال اللقاء الثاني لمؤتمر التحول لاقتصاد غير نقدي، أن المبادرة اللي بدأها اتحادي البنوك والصناعات هي البداية لنرى عمليات دفع إلكترونية ومعرفة مصدر النقود والاستثمارات، مؤكدا إصدار بعض القوانين المتعلقة بالإفلاس والتراخيص يساعد على بناء اقتصاد رسمي.
كما أكد أنه يجب عدم المبالغة في الإجراءات لأن الفساد يعتبر جزءا كبيرا من الاقتصاد غير الرسمي، وأن معظم التوصيات التي يتم تقديمها في المؤتمر من الممكن أن تتحول إلى قرارات حكومية، لافتا إلى أهمية الوصول لخطة واضحة وممنهجة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.