مدير أمن شمال سيناء الأسبق للمحكمة: المتسللون كان أغلبهم فلسطينيين
المعزول محمد مرسي
قال اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء الأسبق، إن المتسللين إلى سيناء خلال أحداث يناير 2011، كانوا يحملون أسلحة نارية لا تستطيع أجهزة الشرطة التصدى لها، مؤكدا عدم مقدرته حصر عدد المتسللين إلى سيناء، بسبب الهجمات على المنشآت الشرطية، مؤكدا أن أغلبهم فلسطينيين.
جاء ذلك خلال شهادته أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والتى تنظر قضية "اقتحام الحدود والسجون"، المتهم فيها المعزول محمد مرسي وآخرين.
وأضاف الشاهد أن جهاز المخابرات العامة أكد أن عناصر من حماس والجهاد الإسلامى، قدموا وعدوا بدو سيناء بتقديم دعم لهم، فى حالة الضغط الأمنى عليهم، ومنها اقتحام خط الحدود الدولى.
وتابع الشاهد "وردت معلومات من المخابرات تفيد تسلل بعض العناصر من إيران وحزب الله عبر الحدود المصرية لتنفيذ عمليات إرهابية، والانضمام لمظاهرات يوم 4 فبراير 2011 لإجراء عمليات قتل وترويع".
وألغت محكمة النقض، في نوفمبر 2016، الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام والمؤبد لعدد من المتهمين، بينهم مرسي والبلتاجي ومحمد بديع ورشاد البيومي ومحيي حامد وسعد الكتاتني وعصام العريان، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وأسند قاضي التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب.