"طب المنصورة" تكشف حقيقة انسحاب الطلاب من امتحان "الجراحة"
القناوي
عرضت اللجنة العليا لتقصي الحقائق بجامعة المنصورة على مجلس كلية الطب، خلاصة ما توصلت إليه بشأن ما حدث الخميس، 16 نوفمبر الماضي، في أثناء انعقاد امتحان الورقة الثالثة لامتحان الجراحة للفرقة السادسة بكلية الطب.
وخرج الطلاب بشكل جماعي في إحدى لجان الامتحان، ومعهم الورقة الامتحانية بعد حوالي 35 دقيقة من بدء الامتحان، بادعاء صعوبة الامتحان وأنه امتحان تعجيزي.
وعلى الرغم من أن قانون تنظيم الجامعات ينص في الفقرة الثانية من المادة 127، بأن عميد الكلية له حق توقيع العقوبات المباشرة التي تصل إلى عقوبة الفصل في حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بنظام الدراسة، أو الامتحانات، إلا أن إدارة الجامعة لحرصها على مصلحة الطلاب، استكملت الامتحانات الإكلينيكية والشفهية للطلاب.
واتخذت إدارة الجامعة ما يلي من إجراءات لبيان أسباب الأزمة، إرسال الورقة الامتحانية لثلاث جامعات محايدة، (القاهرة، عين شمس، الاسكندرية) مصحوبة بتوصيف المقرر والكتب الدراسية المعتمدة من مجلس كلية الطب لتحليلها وبيان مدى صعوبة الامتحان، وإرسال الورقة الامتحانية إلى لجنة من أربعة خبراء في جودة التعليم كل على حدة من جامعة المنصورة، لتحليل الورقة الامتحانية من حيث الشكل ومطابقتها لمعايير الجودة.
وتشكيل لجنة خماسية من غير المشاركين بوضع الامتحان من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة، وتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق حول ملابسات الأزمة والوقوف على حقيقة الأمر برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية عميد كلية الحقوق، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، ووكيل كلية الحقوق الدراسات العليا والبحوث ووكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.
وحرصا من لجنة تقصي الحقائق المشكلة، على عدم حدوث اضطراب للطلاب أثناء الامتحانات، انتظرت لحين انتهاء الطلاب من الامتحانات الإكلينيكية والشفهية، وبدأت عملها بالإجراءات التالية.
انتقلت االجنة وعقدت جلساتها المتعددة في كلية الطب.
استمعت اللجنة الى كافة الجهات المعنية، وهم عينة عشوائية من 50 طالبا، أعضاء هيئة التدريس واضعى الامتحان، وأعضاء هيئة التدريس المراقبين، الملاحظين، وإدارة الكلية وأعضاء الكنترول وأفراد الأمن.
وقامت اللجنة بتفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة المنتشرة في كافة المواقع بكلية الطب ومواجهة الطلاب والعاملين بما سجلته تلك الكاميرات.
وفضت اللجنة التقارير السرية الواردة من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس بالإضافة إلى جامعة المنصورة، وكذلك رأي خبراء جودة التعليم.
وتبين من التقارير الواردة من كل اللجان العلمية السابقة، أن وقت الامتحان مناسب لعدد الاسئلة، وتقع المعلومات التي تضمنها الامتحان ضمن المقرر العلمي لمادة الجراحة العامة بكلية طب المنصورة، والمعتمد من قسم الجراحة العامة ومجلس الكلية، بالإضافة إلى توزيع الأسئلة على جزيئات المنهج جاء ملائماً ويتناسب مع المقرر.
وقالت اللجنة، إن الورقة الامتحانية، استوفت كل المستويات المعرفية، وشملت مستويات أسئلة المعرفة بنسبة 5.47% وأسئلة الفهم 25%، وأسئلة التطبيق 23%، وأسئلة التحليل 3%، وأسئلة التقييم 5.1%، وأن حوالي 15% من الأسئلة في مستوى الطالب فوق المتوسط.
وفقا لما سبق، فقد تبين وفقا لتقارير اللجان بأن الامتحان من حيث الشكل والمضمون، يتوافق مع معايير الجودة، وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب واتخذوها ذريعة للخروج من الامتحان.
وتبين للجنة، أن هناك مجموعة صغيرة من الطلاب هي التي بدأت الإخلال بنظام الامتحان، وخرجوا من إحدي قاعات الامتحان، وتبعهم باقي الطلاب، وقاموا باقتحام بقية اللجان وتحفيز الطلاب الآخرين علي الخروج من الامتحان، ما أدي إلى حدوث هرج ومرج ومغادرة كل الطلاب لقاعات الامتحان ومعهم أوراق الإجابة بعد 35 دقيقة فقط من بداية الامتحان.
جدير بالذكر أن الجامعة، اتخذت منذ عاميين مجموعة من الإجراءات التي تكفل التعامل مع الأسئلة الصعبة، وسبق تطبيق هذه القواعد علي الامتحانات السابقة بحذف بعض الاأسئلة التي لا تطابق معايير الجودة والطلاب على علم كامل بذلك.
وأشادت اللجنة بدور الأستاذ الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة في سعيه الحثيث لاستجلاء الحقيقة المجردة وتحقيق العدالة من خلال مخاطبة ثلاث جامعات محايدة لإعداد تقرير عن الورقة الامتحانية.
وأحاطت لجنة تقصي الحقائق مجلس كلية الطب علماً بما ورد بالتقرير، ووافق المجلس على ما يتم اتخاذه من إجراءات وعرض التوصيات على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يلزم.