«العادلى» و«أموال الداخلية» اليوم أمام محكمة النقض
حبيب العادلى
تنظر محكمة النقض، اليوم، طعن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و11 محكوماً عليه بالسجن فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والتى أدانتهم فيها «الجنايات» بالسجن 7 سنوات وألزمتهم برد ملايين الجنيهات وفقاً للاتهامات المنسوبة لكل منهم.
وصدر حكم «الجنايات» فى القضية، أبريل الماضى، على الوزير الأسبق و11 من مسئولى «الداخلية» السابقين، وطعن المحكوم عليهم جميعاً على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإعادة محاكمتهم. وقال مصدر قضائى إن «حكم النقض فى الطعن يكون نهائياً باتاً واجب النفاذ غير قابل للطعن أمام جهة قضائية أخرى، وفى حالة رفض الطعن وتأييد حكم الإدانة تنتهى القضية تماماً، أما فى حال قضت المحكمة بقبول الطعن، فستعود القضية برمتها إلى نقطة البداية أمام إحدى دوائر الجنايات لنظرها مرة أخرى، على أن تكون مغايرة للدائرة التى أصدرت حكم الإدانة. وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن طعن المحكوم عليهم فى القضية سيخضع للقواعد القديمة للطعن بالنقض على أحكام الجنايات دون التعديلات الجديدة، التى حولت محكمة النقض إلى محكمة موضوع يمكنها البت فى القضية بحكم نهائى دون إحالته لدائرة جنايات جديدة، وذلك لأن الحكم فى قضية «أموال الداخلية» صدر قبل 1 مايو 2017، موعد تطبيق الإجراءات الجديدة للطعن. وظل «العادلى» هارباً منذ صدور حكم الجنايات بإدانته فى يوليو 2016، قبل أن تقوم الشرطة بالقبض عليه مطلع ديسمبر الماضى، ليتم إيداعه السجن تنفيذاً لحكم حبسه انتظاراً لفصل النقض فى طعنه.