"عاشور" مترافعا في "ضوابط القيد": "مفيش محاماة من البيت أو حسب الظروف"
جلسة المحكمة لنظر طعون المحامين على ضوابط القيد
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين، إن ممارسة المهنة هي أساس المحاماة، قائلًا: "مفيش محاماة من البيت أو حسب الظروف".
وتابع "عاشور"، خلال مرافعته أمام الدائرة 13 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعاوى المقامة ضده لإلغاء قراره بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018، أن النقابة تعمل وفقا لنصوص قانون المحاماة، وأن البعض يفرق بين شرط القبول وشرط الاشتغال، مشددًا على أنهما واحد وجزء لا يتجزأ من ممارسة المهنة ولا يجوز أن يكون هناك شخص مقيد بجداول النقابة لا يعمل المهنة.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن النقابة تستند إلى نص المادة 120 من قانون المحاماة التي تلزم النقابة بتنظيم عمل المحامين داخل مصر، مضيفًا أن مجلس النقابة ينظم العمل من خلال التفريق بين المشتغلين وغير المشتغلين من خلال لجنة مراجعة الجداول كل سنة، وفقا لقانون المحاماة، والتثبت من الاشتغال، وبحث الأسماء التي يقتضي نقلها لغير المشتغلين، قائلا :"أنا ملزوم ومأمور بهذا".
وأضاف نقيب المحامين، أن جهود النقابة في تنقية الجدول تأتي بدون تعاون مع أجهزة أمنية أو وزارات تابعة لها النقابة، مستطردًا "المحامي اللي ماراحش جلسة واحدة في السنة يبقى شغال!"؛ لًافتا إلى أنه لا يتم شطب غير المشتغلين من جداول النقابة، وإنما تمنحهم النقابة فرصًا لتقنين أوضاعهم.
يذكر أن نقيب المحامين أصدر قرارًا بوضع 8 ضوابط بشأن القيد بجداول النقابة لعام 2018 تضمنت:
أولاً: يراعى عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديل القيد ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي مدة عشر سنوات سابقة على تقديم الطلب.
ثانياً: في حالة ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية خاصة أو عامة يسقط قيده فوراً وبقوة القانون.
ثالثاً: في حالة المحامين الذين التحقوا بالعمل في مكاتب محاماة خارج مصر يلزم تقديم عقد الانتساب للمكتب موثق ثابت فيه تاريخ بداية ونهاية العمل، وعلى ضوء ما يقدم من مستندات يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم بجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون.
رابعاً: من حق كل محام الاحتفاظ بالمدد السابقة على انتقاله بجدول غير المشتغلين واستكمال مدد اشتغال بمجرد توفيق أوضاعه على النحو الذي يبينه القانون.
خامساً: بالنسبة للمحامين المشتغلين والمسددين لاشتراكات 2017 عليهم أن يقدموا دليلين اشتغال رسميين مرتبطين بتوكيلين مختلفين.
سادساً: يلزم جميع المحامين بتقديم برنت التأمينات وشهادة تحركات مرة واحدة كل عامين اعتباراً من 2018 بالإضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى التي نص عليها القانون.
سابعاً: المحامون الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة تفيد عمله بالمكتب.
ثامناً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وتلغى جميع القرارات السابقة التي تخالف أحكام هذا القرار.
يذكر ان المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، قرر إحالة جميع الدعاوى الخاصة بضوابط القيد لرئيس محكمة القضاء الادارى لتحديد دائرة أخرى لنظرها، لسابق فصله فى دعاوى مماثلة.
وذكر المحامون في طعونهم ان الضوابط الجديدة لعام 2018 لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتى بمثابة عجز للمحامى، معتبرين أنها قرارت تعسفية ومعدومة وليس لها اي سند من القانون، وتخالف حكم المحكمة الادارية العليا الذي اكد ان ضوابط قيد 2017 باطلة.
اضافت الدعاوى ان نقابة المحامين امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط اشد للقيد بعام 2018.