خبير اقتصادي: إقرار إصلاحات تشريعية بالاقتصاد أبرز إنجازات 2017
سلع
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن إقرار منظومة إصلاح تشريعية جديدة تتعلق بملف الاقتصاد المصري ربما تكون هي أبرز إنجاز اقتصادي في عام 2017.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما اشتمل عليه القانون من حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والستثمرين، إضافة إلى التيسيرات في تأسيس الشركات يعتبر الأهم في العام المنقضي، إلى جانب إقرار قانون للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية تعتبر ضمن أهم الأحداث في 2017، وكذلك إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية هو الأهم في القطاع المصرفي.
وأضاف، أن هناك عددًا من التحديات التي لم يتم النجاح في التعامل معها في 2017، وتعتبر التحدي الأكبر خلال العام الجديد أبرزها ملف التضخم الذي يشهده السوق، وحتى تراجع التضخم لأقل من 30% للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف لم يؤثر على وضع الأسعار في السوق، مؤكدًا أن أهم ملف لا بد أن تعمل عليه الحكومة المصرية في 2018 هو علاج الارتفاع المزمن فى أسعار السلع، فالمواطن يتعامل مباشرة مع ملف الأسعار بصورة يومية، لذلك يجب حسم هذا الملف.
وأكد "الشافعي"، أن مشروعات شبكة الطرق إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكي ومشروع العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء الجديدة ودخول حقلي ظهر وآتول للعمل والضخ في الشبكة القومية للغاز تعتبر أهم المشروعات في 2017، مشيرا إلى أن تلك المشروعات خاصة المتعلق بالبنية التحتية والأساسية لا يشعر بها المواطن مباشرة لكنها الوسائل الأهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تخلق فرص العمل، وهنا تأثير هذه المشروعات على المواطن يأتي بصورة غير مباشرة وعوائها الأكبر ستكون خلال السنوات المقبلة.