الحكومة الروسية توافق على تخفيف شروط القرض الممنوح لقبرص
وافقت الحكومة الروسية على تخفيف شروط القرض الذي منحته موسكو لقبرص في 2011، كما وعدت روسيا في مارس بعد تبني خطة إنقاذ الجزيرة، حسب ما أعلن، اليوم، نائب وزير المال.
وصرح سيرغي ستورتشاك للصحفيين أنه بموجب الشروط الجديدة للقرض بقيمة 2,5 مليار دولار التي تم تبنيها خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، ستخفض نسبة الفائدة من 4,5% إلى 2,5%.
وأوضح أن التسديد سيمدد على ثمان دفعات ستتم كل ستة أشهر اعتبارا من العام 2016 بدلا من دفعة واحدة هذه السنة.
وهذا الإجراء يرمي إلى تخفيف الأعباء المالية التي ترزح تحتها الجزيرة بعد أن كادت تفلس قبل الحصول في مارس على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
وكان اقتراح أول لهذه الخطة ينص على فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية، وأثار غضب روسيا لأن مؤسسات روسية عديدة تتخذ من قبرص مقرا لها بسبب الضرائب المنخفضة على الجزيرة.
وتم تبني الاقتراح الثاني الذي نص على تصفية ثاني بنوكها، لايكي بانك، وإجراء عملية إعادة هيكلة جذرية لأولى بنوكها، بنك أوف سايبرس، الذي تم اقتطاع 47,5% من ودائعه التي تتجاوز مئة ألف يورو.
وبعد تطبيق هذه الخطة في مارس، رأى فلاديمير بوتين أنه "من الممكن دعم جهود الرئيس القبرصي والمفوضية الأوروبية لتسوية الازمة". وكان في حينها كلف الحكومة وضع "خطة لإعادة هيكلة القرض".