رأفت فودة: عدم اختصاص "الإدارية" بنظر عودة "الشعب" صحيح 100% و"الدستورية" ستحكم بالبطلان
أكد رأفت فودة أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة أن حكم المحكمة الإدارية بإحالة دعوى بطلان قرار مرسي بعودة البرلمان للمحكمة الدستورية العليا "صحيح مائة بالمائة"، وذلك لأن القضية المنظورة "ليست بصدد نزاع حول قرار إداري، ولكن تنازع في تنفيذ حكم الدستورية".
وأضاف فودة، في تصريحات لـ "الوطن"، أن المحكمة الدستورية هي "الجهة الوحيدة المختصة في الفصل في التنفيذ الخاصة بأحكامها؛ وذلك بناء على نص بقانون أحكامها واختصاصاتها"، مؤكداً على ما آلت إليه المحكمة في "الإحالة لعدم الاختصاص، وإعادة القضية لقاضيها الطبيعي".
وأوضح فودة أن "قرار الدستورية في الدعوى ينتظر البطلان حتماً"، مشيراً إلى حكم الدستورية فيه من قبل والذي قضي بوقف القرار، وأن إيقاف القرار لا يأتي دون الاستناد على أدلة قانونية تنفي صحته، موضحا أن "حكم الدستورية يغلق الباب في وجه إحياء البرلمان مرة أخرى".
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد قضت اليوم الخميس بعدم اختصاصها في نظر دعاوى بطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، وتغريم المدعين بالمصروفات.