مصادر قضائية: لجنة «أموال الإخوان» تُلزم الكيانات المتحفظ عليها بتنفيذ التزاماتها مع العملاء
أحد الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها
قالت مصادر قضائية إن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، ألزمت الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها، بتنفيذ التزاماتها وعقودها مع عملائها، دون أى إخلال بالبنود المتفق عليها فى تلك العقود.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن التحفظ على أموال الكيانات الإخوانية ضمانة لحماية حقوق وأموال المتعاملين مع تلك الكيانات من أى تلاعب من قبل أصحابها، موضحة أن اللجنة لا تصادر الأموال المتحفظ عليها، ولكنها فقط تقوم بتعيين مراقبين ماليين وإداريين لتلك الكيانات، بينما يظل أصحاب تلك الكيانات لهم سلطة إصدار القرارات الاقتصادية، وهم مسئولون عنها.
وتابعت المصادر أن اللجنة تقوم بمراجعة الموقف المالى لأى شركة متحفظ عليها قبل تسلم إدارتها، حيث تتم مراجعة الدفاتر المالية والسجلات الضريبية، وكذلك العقود المبرمة بين الشركة والعملاء من ناحية أو شركات أخرى من ناحية ثانية.
مراجعة العقود والموقف المالى قبل تسلم الإدارة.. وألزمنا مكتبات «أ» بسداد مستحقات مالية لـ«دور نشر».. وإسناد «العقارية» لشركات متخصصة
ولفتت إلى أن هناك شركات تقوم بتحرير عقود صورية ووهمية لإيهام اللجنة بزيادة مديونياتها وتعثرها؛ للتهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة، وثبت ذلك فى الكثير من الشركات الإخوانية أثناء جردها قبل تسلم إدارتها، موضحة أن اللجنة تقوم بسداد أى مديونيات على الكيانات المتحفظ عليها بعد التأكد من صحة وجود هذه المديونيات، ودون الدخول فى نزاع قضائى.
وأشارت إلى أن اللجنة لا تنحى صاحب الكيان المتحفظ عليه من الإدارة، وإنما تكون اللجنة شريكاً ومراقباً للإدارة، وبالتالى أى قرار اقتصادى يصدر يكون صاحب الكيان شريكاً فيه ومسئولاً عنه.
وذكرت المصادر أن اللجنة كشفت خلال جرد أوراق ومستندات شركة «أندلسية العقارية» التى تم التحفظ عليها مؤخراً، تأخيراً فى تنفيذ التزامات الشركة للعملاء، حيث قام العملاء بحجز وحدات سكنية منذ عام 2007، ولم يتسلموا تلك الوحدات حتى الآن، مشيرة إلى أن اللجنة تقوم حالياً بمراجعة العقود المبرمة بين الشركة والعملاء، ومراجعة إيصالات السداد، وذلك لإلزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وقالت المصادر: «أموال العملاء فى الحفظ والصون»، وذلك رداً على ما يثار من مصادرة أموال الكيانات المتحفظ عليها، موضحة أن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائى نهائى وبات، وبالتالى فإن الترويج لمصادرة أموال الإخوان المتحفظ عليها هو قول غير صحيح.
وتابعت المصادر أن مكتبات «أ» المتحفظ عليها، ثبت عند مراجعة دفاترها المالية أنها مديونة لعدد من دور النشر، وعندما بدأت اللجنة فى إدارة المكتبات تم التفاوض مع هذه الدور وتقسيط المستحقات المالية لها.
وأشارت إلى أن اللجنة فى بعض الأحوال تعين مجالس إدارات تدير بعض الكيانات المتحفظ عليها، وأن اللجنة تقوم بإسناد الإدارة لمتخصصين، فمثلاً مكتبات «أ» تم إسناد إدارتها لدار أخبار اليوم، كما تم إسناد الشركات العقارية لشركات متخصصة فى ذلك، لافتة إلى أن الهدف من ذلك تحقيق هذه الكيانات أرباحاً مالية، تحسباً لصدور أحكام قضائية لصالحها بإلغاء التحفظ، ومطالبتها للدولة بتعويض عن الخسائر التى لحقت بها أثناء التحفظ عليها وإدارتها من قبل اللجنة.
وفى هذا السياق ردت المصادر على ما يثار من خسارة الكيانات المتحفظ عليها بقولها: «حققت اللجنة نجاحات كثيرة، وارتفعت القيمة التجارية للكيانات المتحفظ عليها، فعلى سبيل المثال تم تطوير غرف العمليات بمستشفى طيبة التابع لجمعية ابن النفيس، وتعيين 25 موظفاً به، كما زادت مستشفيات رابعة لـ4، وفروع محلات سعودى لـ11 فرعاً بعد أن كانت 8 قبل التحفظ عليها».
وتابعت أن مستشفيات رابعة العدوية عالجت حالات تابعة للتأمين الصحى للقضاء على طوابير الانتظار بمستشفيات التأمين الصحى.
وأضافت المصادر أن شركات تصنيع الدواء وشركات السيراميك المتحفظ عليها تعمل دون أن تتأثر بقرارات التحفظ عليها، ولم يتم فصل أى عامل منها، بل إن السيارات المتحفظ عليها لم تأخذها الدولة أو اللجنة، وما زالت بحوزة أصحابها وتتم عملية ترخيصها بدون أى مشاكل.
ولفتت المصادر إلى أن هناك نزاعاً قضائياً حالياً بين الدولة وأصحاب الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها، وهذا النزاع لم ينته.