خلافات بين النقابات الطبية بسبب قرار تعليق «العمومية الطارئة» ضد القانون
اتحاد نقابات المهن الطبية فى اجتماع سابق «صورة أرشيفية»
تسبب قرار اتحاد المهن الطبية بتعليق انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد، التى كانت مقررة اليوم اعتراضاً على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، فى حدوث انشقاق بصفوف النقابات الطبية ما بين مؤيد ومعارض، حيث أكد مؤيدو القرار، وهم نقابات «الأطباء والأسنان والبيطريين»، أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية صدرت قبل إقرار البرلمان للقانون الجديد، بينما أكدت نقابة الصيادلة أن هذا القرار تم اتخاذه بشكل مفاجئ وغريب، متمسكين بطلبهم عقد «العمومية» لإعلان ما سموه «مساوئ القانون الجديد». وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين نقابة الأطباء، عضو اتحاد المهن الطبية، إنه ورد للاتحاد طلبات من بعض النقابات الفرعية باتخاذ المسار الودى والقضائى أولاً، ثم بعد ذلك اللجوء لقرارات التصعيد، وبالتالى تم اتخاذ قرار من مجلس الاتحاد بتعليق أعمال الجمعية العمومية لموعد آخر يحدد فيما بعد طبقاً لمستجدات الأحداث، مع طلب لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية لمطالبته بعدم توقيع سيادته على القانون وإعادته لمجلس النواب نظراً لما يشوب بعض مواده من عدم الدستورية، حسب قوله. وحول اعتراض نقيبى الصيادلة والأسنان على قرار تعليق «العمومية»، قال «الطاهر» لـ«الوطن»: «ليس لأحد الاعتراض على جلسة لم يحضرها، مع العلم أن كل نقابة ممثلة فى الاتحاد بـ3 أصوات للنقيب والأمين العام وأمين صندوق كل نقابة، وقد حضر أمين عام نقابة الأسنان وأمين صندوقها، وبالتالى مثلت النقابة بالاجتماع الذى اتخذ قرار التعليق بصوتين»، ولفت إلى أن الخطوات القضائية التى سيتم اتخاذها تتمثل فى الطعن على القانون بعدم الدستورية، مشيراً إلى أن قانون التأمين الصحى هو حلم ليس للمصريين فقط بل ولنقابة الأطباء، ولكن بشرط أن يغطى القانون الجديد جميع المواطنين وأن يشمل كافة الأمراض، وتابع: «القانون الجديد به العديد من السلبيات الجوهرية والتى تؤثر على دستوريته، وقد أرسلت نقابة الأطباء ملاحظاتها على مشروع القانون للجنة الصحة وللبرلمان إلا أنه لم يتم النظر سوى فى القليل فقط منها». وأشار «الطاهر» إلى أنه من ضمن السلبيات بمشروع القانون أن المستشفيات الحكومية وطبقاً للقانون الحالى سيتم التعاقد معها لتأدية الخدمة، وهذا معناه أن تكون المدة محددة نظراً لمواعيد عمل تلك المستشفيات، وفى هذه الحالة سيتم دخول القطاع الخاص كبديل، ويمكن أن تقوم شركات متعددة الجنسيات بشراء القطاع الخاص، وهذا يهدد الأمن القومى الصحى.
«الأطباء»: لا جدوى من انعقادها بعد موافقة البرلمان ونطالب الرئيس بعدم التصديق عليه.. ونقيب «البيطريين»: الدولة تعلم معارضتنا.. و«الصيادلة»: مستمرون فى التصعيد
وأوضح أن مشروع القانون لم ينص على أجور العاملين بالمنظومة الصحية، لافتاً إلى أنه سيؤدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين، حيث سيتحمل المواطن جزءاً ليس بسيطاً كاشتراك، بالإضافة إلى المساهمات التى سيدفعها عند تلقى الخدمة، حيث سيدفع 10% من قيمة التحاليل بحد أقصى ألف جنيه، و10% من قيمة الأشعة بحد أقصى 1000 جنيه و10% من قيمة الأدوية بحد أقصى 1000 جنيه، وسيدفع 5% عند الحجز بالمستشفيات بحد أقصى 500 جنيه.
وقال الدكتور أسامة عبدالحى، وكيل نقابة الأطباء، إن قرار تعليق عمل الجمعية العمومية وافقت عليه نقابات الأطباء والأسنان والبيطريين، علماً بأن اتحاد المهن الطبية يتكون من 4 نقابات، ونقابة الصيادلة عضو فيه، لكن القرارات تؤخذ بالأغلبية ولا تستلزم الإجماع، لافتاً إلى أن الاتحاد كان قد اتخذ قراراً بعقد «العمومية» قبل أن يقر البرلمان القانون، وبالتالى فإنه بعد إقرار القانون بشكل نهائى اجتمع الاتحاد مرة أخرى، وأخذ القرار بالأغلبية بتعليق الاجتماع الذى كان مقرراً اليوم، وتابع: «عند اتخاذ القرار كان القانون مجرد مشروع، أما الآن فلدينا عدة خطوات أبرزها مناشدة الرئاسة بعدم التوقيع عليه، وخطوتنا الحالية تتركز فى طلب مقابلة الرئيس السيسى».
وقال الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين، إن قرار التعليق يتماشى مع إقرار البرلمان للقانون، وبالتالى يجب التركيز فى الفترة المقبلة على مطالبة الرئاسة بعدم التصديق عليه، وتابع: «أؤيد قرار التعليق، لأن انعقاد الجمعية العمومية حالياً لا يفيد بشىء، خاصة أن الدولة تعلم معارضتنا للقانون، وأن هناك تحفظاً على بعض مواده، وبالتالى لن يجدى حشد أعضاء الجمعية العمومية فى الوقت، الذى خرج فيه الأمر من يد مجلس النواب للرئاسة وماينفعش نحشد عشان نضغط على الرئاسة».
من جانبها، عبرت نقابة الصيادلة عن اعتراضها على قرار تعليق عمل الجمعية العمومية واصفة القرار فى بيان لها بـ«موقف يثير حالة من الدهشة ويعجز الجميع عن تفسيره»، وأوضحت أن ممثلى نقابة الصيادلة اعترضوا على هذا الموقف، وانسحبوا من الجلسة. وقالت النقابة إنها «إذ تستغرب هذا الموقف من النقابات الثلاث وتغير موقفها فجأة رغم الإصرار السابق قبل أيام على عقد الجمعية وإبداء الملاحظات على مواد القانون ومحاولة الحفاظ على مصالح أعضاء النقابات الطبية من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، فإنها وضعت أمامها مصالح المرضى مع مصالح أعضائها، ودعت مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الموقف غير المبرر من مجلس اتحاد المهن، لإثبات رأيها فى مواد قانون التأمين الصحى الذى تم إقراره وللتواصل مع كافة الجهات المعنية لضمان صدور لائحة تنفيذية للقانون تلبى طموح المريض المصرى ومقدمى الخدمة».