"الإدارية" تؤيد قرار فصل طالب ثانوي ضرب مدير مدرسة
مجلس الدولة
أيدت المحكمة الادارية لشئون التعليم، قرار فصل طالب ثانوي نهائيًا من مدرسة تجارية بمحافظة أسوان، وذلك لتعديه بالضرب على مدير المدرسة المقيد بها، وتوجيه الإهانة له، وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من الطالب المفصول.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، وعضوية كلًا من المستشارين محمد القفطي، فوزى عبدالراضي، عاطف خليل، ومحمد شوقي، ومحمد المنشاوي، ومحمد المتولى.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن وزارة التربية والتعليم حددت ضوابط معينة لضبط السلوك الأخلاقي لدى الطلاب بالمدارس، وكان عقوبة الفصل النهائي جزاء اعتداء الطالب على معلمه.
وأضافت المحكمة، أن الطالب الطاعن ثبت يقينًا لدي المحكمة ارتكابه فعل إجرامي في حق مدير المدرسة المقيد بها، حيث أنه بالفرقة الرابعة بمدرسة تجارية بمحافظه أسوان، وتعدى بالضرب على المدير عقب وقوع مشادات كلامية بينهما، انتهت باعتداء الطالب على المدير، وعليه حرر المدير محضرًا بقسم الشرطة.
وأشارت المحكمة، إلى أنها أستندت أيضًا في حكمها على حكم المحكمة الجنائي الصادر من جنح أسوان الجزئية، ضد الطالب مقيم الطعن، والذي قضي بحبسه شهر عن تهمة تعديه على مدير المدرسة وتوجيه الإهانه لشخصه، ما يؤكد قيام الطالب بهذا الفعل الإجرامي الذي لايتناسب مع طبيعة المكان التربوي الذي ينتمي الطالب إليه، فبهذا الفعل يكون الطالب فقد حسن السير والسلوك الشرط الأساسي لاستمرار قيده بالمدرسة.
وأوضحت المحكمة، أنها أيدت هذا القرار القاضي بفصل الطالب المجرم في حق معلمه، وذلك حتى يتحقق الانضباط المدرسي ويلتزم الطلبة بالسلوك القويم، ويكون للمعلم مكانته الصحيحة ومنزلته الأدبية بين صفوفهم، حيث اعتبرت المحكمة الاعتداء على أي معلم يعتبر مساس بكرامته وقيمته، لذا وجب الحفاظ على كرامته من خلال توقيع أقصى الجزاءات على الطلاب المخالفين.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، برفض دعوى الطالب المعتدي على المدير، وأيدت قرار فصله النهائي من المدرسة.
وقال الطالب، في طعنه، إن قرار فصله من المدرسة صدر دون إجراء تحقيق معه، كما أن قرار فصله اشترك فيه مدير المدرسة؛ الذي يكون طرف في النزاع، وهو ما لا يجوز أن يشترك في إصدار القرار لضمان الحيادية في اتخاذه.
وأضاف الطالب، في طعنه، أن القرار الصادر ضده يعتبر تعسفي ولم يراع الشق الإنساني، وقد يؤدي إلى ضياع مستقبله الوظيفي فيما بعد، وطالب الطعن بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، وإلغاء قرار الفصل وعودته للمدرسة مرة أخرى لاستكمال تعليمه.