"المحافظين" يطالب بوضع تعريفة الركوب على وسائل النقل الخاصة والعامة
اجتماع حزب المحافظين- أرشيفية
أشاد اللواء عاصم جنيدي، مساعد رئيس حزب المحافظين للشؤون البرلمانية، بقرار الحكومة الهادف إلى ضبط حالة السوق بعد أن أصابها العطب في الآونة الأخيرة، جراء اتجاه بعض التجار إلى المتاجرة بأقوات المصريين من خلال منع بعض السلع تارة وزيادة أسعار البعض الآخر تارة دون وجه حق.
وقال إن إشهار الأسعار على السلع الغذائية هي حق أصيل من حقوق المستهلك وليست مستحدثة فجميع دول العالم تأخذ تلك التدابير على محمل الجد وتطبقها ويتم تفعيلها في الأسواق لتحييز المتلاعبين وكشفهم والسيطرة عليهم، ولكن ما نصبو إليه في وطننا هو أن يتم محاسبة التجار والمنتجين والمستوردين على هذا الأساس دون رأفه أو تحايل على القانون لأن قوت "الغلابة" لا يمكن أن يكون عرضه للتلاعب.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى يكونوا قادرين على متابعة هذه الأمور بشكل عملي على أرض الوقع، مستكملاً أن مثل تلك الإجراءات تكشف وبكل سهولة المنتجات مجهولة المصدر التي عانى المواطنون منها صحيًا وماديًا في ظل غياب الرقابة الصارمة.
وطالب الحكومة بضرورة إلزام سائقي وسائل النقل الجماعي الخاصة بوضع تعريفة محددة على السيارة وكذلك خط سير السيارة في لوحة، كما اقترح أن يحدد تعريفة للمحطات بحيث أن الميكروباص الذي يقطع نصف المسافة يُكتب في اللوحة الإرشادية من المحطة كذا إلى نهاية الخط تكون قيمة الأجرة هي النصف.
وأكد أنه بعد رفع أسعار الوقود، ارتفعت أسعار زيوت السيارات وقطع غيار السيارات الملاكي، وأصبح استقلال السيارات الأجرة للمواطن أوفر له من استخدام سيارته الخاصة، مؤكدًا أن هناك سيارات أجرة "تمناية" حمولة 7 راكب تُحصل من الراكب الواحد ما يقارب 5 جنيهات في مقابل توصيله محطتين فلا الدولة استفادت ولا استطاع المواطن أن يفلت من براثن المستغلين.