جدل حول قانون التأمين الصحي.. "الصيادلة": مش هنشتغل و"الصحة": خير للكل
قانون التأمين الصحي - أرشيفية
حالة من الجدل أثيرت عقب الإعلان عن قانون التأمين الصحي الجديد، والذي يعد ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى برنامج رعاية صحية لكل المصريين، وخاصة غير القادرين، بعد اعتراض الصيادلة والأطباء على بعض مواد القانون وطرح مخاوفهم وتساؤلاتهم.
وتعليقًا على هذا الشان، قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إن القانون لم يضع الصيدليات الخاصة داخل المنظومة التي أقرها، حيث لم يرد أي تعريف للصيدلي أو الصيدلة الإكلينيكية أو الدواء، ولم يُلمِح إلى وضع هذه الصيدليات أو حتى ظروف التعاقد معها.
وأضاف "سعودي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن القانون يتعامل مع الدواء على إنه تجارة، مشيرًا إلى أن فتح هيئة التأمين الصحي الجديدة لصيدليات بالمستشفيات، يعني قتل ما يقرب من 70 ألف صيدلية مسؤولة عن حوالي مليون ونصف مواطن، من عمال الصيدليات ومن خلفهم أسرهم، "لما الهيئة تفتح صيدليات إحنا بقا نقفل.. القانون هيغطي أكثر من 80% ومش هنلاقي حد نتعامل معاه".
كما أشار وكيل نقابة الصيادلة الأسبق إلى أن هناك مخاوف، أيضًا فيما يخص المواد التي تنص على عقوبة المتعاقدين من الصيادلة، أو الأطباء في حالة تسهيل الحصول على الدواء، بدون داع أو بيع أو التوسط في شراء الدواء من المريض ونفس العقوبة للمريض، بعقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة تتراوح من 50 إلى 75 ألف جنيه، موضحَا أن الأمر مبالغ فيه، وكان من الأولى أن يكون بالتدريج.
وأبدى اعتراضه على النسبة المدفوعة من المواطنين، والتي قدرها القانون، للتمتع بخدمة التأمين الصحي، متسائلًا: "هو القانون هيعالج غير القادرين على حساب القادرين؟".
وردًا على مخاوف واعتراضات الصيادلة، قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مخاوف الصيادلة والأطباء من القانون غير مفهومة وليس لها مبرر، خاصة وأن القانون يأتي في مصلحة المواطن الفقير غير القادر، مستكملًا: "مصلحة للكل".
وأضاف "أبو العلا" في حديثه لـ"الوطن"، أنه فيما يخص اعتراضاتهم بشأن إغلاق صيدلياتهم، فإن قانون إنشاء صيديليات داخل المستشفيات ليس بجديد، وإنما يرجع لقانون 125 لسنة 1955، واحتمال إنشائها قائم، ومن حق وزارة الصحة أن تبنيها في أي وقت.
كما أوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الإعتراض على النسبة المالية التي يدفعها المواطن التي حددها القانون للتأمين الصحي لا داعي له، حيث إن الدولة تتحمل وفقًا للقانون علاج غير القادرين، في مقابل دفع مبلغ ضئيل بحد أقصى 3% للفرد، وهو ما لا يضاهي الخدمة الصحية المتميزة، وتابع: "ياريت يقروا القانون كويس".