وقف دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل الخطوط جزائيا لمدة شهر
ارشيفية
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لعملاءها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال، جزائيا لمدة شهر.
وكان تقرير هيئة المفوضين أوصى بإلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجبل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام، والتي حملت رقم 42422 واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتيهما أن هدف المدعي من دعواه هو تسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين، وهو ما يتفق مع هدف الجهاز القومي للاتصالات في العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا في إطار المحافظة على الأمن القومي للبلاد وحماية حقوق المستخدمين.
وأضاف التقرير أن دور الجهاز القوم للاتصالات دورا رقابيا على مقدمي خدمات الاتصالات، وذلك من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدمي خدمات التليفون المحمول.
وأشار التقرير إلى أن للجهاز القومي للاتصالات دور أيضا في مراقبة الأسواق التي يتم فيها بيع تلك الخدمات لعملائها، وأنه من الثابت من الأوراق أن الجهاز خاطب شركات المحمول، وذلك لتلاحظه طرح خطوط تليفون محمول بالأسواق دون الاهتمام بتحرير عقود شاملا البيانات الهاصة بحائزي تلك الخطوط، وهو الأمر الذي يتنافى مع حماية حقوق المستخدمين لتلك الخدمة، وحقهم في الخصوصية، بما يكفل لهم سرية الاتصالات، وهو أيضا يعد تهديدا للأمن القومي للبلاد في ظل الأحداث التي تمر بها وهو ما يعلمه الجميع بأن تلك الخطوط تستعمل في الأعمال الإجرامية.
وشدد التقرير على أن هناك تقصير من الجهاز القومي للاتصالات لاكتفائه بالمخاطبة فقط، وعدم إصداره قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة بالعقوبات القانونية لمن يخالف تلك القرارات التي تمنع طرح خطوط محمول بدون تحرير عقود بالبيانات الخاصة بمن يستخدم الخط.