نائب يجمع توقيعات لمشروع قانون يمنع الزيارة عن الإرهابيين المسجونيين
أرشيفية
تقدم الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بتعديلات على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، تسمح بمنع الزيارة عن الإرهابيين والمنتمين للجماعات الإرهابية لمدة عامين.
وكشف نصر الدين، أنه تقدم للمكتب الفني لمجلس النواب بمشروع القانون، وحصل على النموذج الخاص بجمع التوقيعات اللازمة من النواب قبل تقديمة، وجمع بالفعل التوقيعات من النواب، مشددًا على أنه تأكد من عدم تعارض التعديلات مع الدستور.
وقال نصر الدين في تصريحات، إن السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين المحكوم عليهم والمنتمين لجماعات إرهابية بنص القانون، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملوا معاملة المسجون العادي، وهذا خطير جدًا، وبكل تأكيد له دور في العمليات الإرهابية النوعية التي تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادي.
وأضاف أن السماح للإرهابي الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب في نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم في الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابي المسجون لمن يزروه عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها، وهي الأمور التي تهدد الأمن القومي، لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها.
وأشار إلى أن الهدف من هذه التعديلات، هو إعطاء الفرصة لمصلحة السجون في ضبط العلمية الأمنية في محاولة من مجلس النواب لمحاصرة الإرهاب والأفكار الإرهابية التي من شأنها تدمير المجتمع المصري.
وأكد أن التعديلات التي أعدها شملت تشديدات كثيرة جدًا على المسجونين في قضايا الإرهاب.
وكشف عن بعض مواد القانون، التي ستحرم الإرهابي المسجون من الزيارات، مما يساعد في قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:
- منع الزيارة عن الإرهابي الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.
- وضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لايتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي.
- حرمانه من الزيارات الاستثنائية.
- إعطاء الحق للجهة الإدارية في الاستثناء لبعض الأشخاص طبقًا للتقارير الأمنية.
وأشار النائب إسماعيل نصر الدين، إلى أن الفريق القانوني الذي يعمل معه، درس العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون في بعض دول العالم، وتم الوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التي كفلها الدستور.
وأكد أن الإرهابي الذي قتل وخرب، لاينبغي أن يتمتع بأي حقوق، مشيرًا إلى أن البرلمان السويسري وافق بأغلبية ساحقة، على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.