الحكومة العراقية: بدء تطبيق حصر السلاح بيد الدولة
صورة أرشيفية
أعلنت الحكومة العراقية، عن بدء تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، وفيما رحبت بدعوة المرجعية الدينية إلى عدم "استغلال" المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي "سياسيا".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة: "نؤكد على أن الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه".
ويأت ذلك بجانب تحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب وإزالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل أشكاله" ، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وأضاف "البيان": "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يعرب عن شكره وتقديره واعتزازه البالغ لمواقف المرجعية الدينية المدافعة عن العراق ووحدة شعبه وأمنه وسلامته ومستقبله في مرحلة ما بعد الانتصار، والتي تجسّدت في فتوى الجهاد التاريخية والاستجابة الواعية لها من قبل أبناء شعبنا المجاهد الذي ساند قواتنا البطلة حتى تحقيق النصر وتطهير أرضنا ومدننا من عصابة داعش الإرهابية".
وتابع المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: "نرحب بدعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسياً، وهو ما يؤكد على أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي والذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه، وهذا الأمر أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة بأكثر من مناسبة، وقد أصدر في مرحلة مبكرة الأمر الديواني 91 لسنة 2016 والذي يضع الأسس التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي والذي تم تشريعه لاحقا بقانون الهيئة".
وأشار، إلى أن "الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان"، مبينا أن "وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة".
وكانت المرجعية الدينة العليا، ممثلة بآية الله علي السيستاني، شددت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعانة ببعض الطاقات الشبابية في المنظومة الأمنية ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وقال المرجعية، إن قوات "الحشد الشعبي"، التي تتكون غالبيتها من المقاتلين الشيعة وشاركت في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، يجب أن تصبح جزءا من الأجهزة الأمنية في العراق.