دراسة: المزارع المخالفة تعوق «سريان المياه».. وطلب إحاطة عن المشروعات المعطلة
مجدى عبدالواحد
تحظى محافظة دمياط، بنصيب الأسد من إجمالى مساحة بحيرة المنزلة البالغة 125 ألف فداناً، وخلال الأعوام الماضية شهدت المزارع السمكية، خاصة بمنطقة المثلث بـ«شطا» تدهوراً ملحوظاً، حيث انخفضت إنتاجية المزارع من الأسماك، لتلوث البحيرة بمياه الصرف، بخلاف نفوق كميات كبيرة من الأسماك سنوياً.
وحسب دراسة أعدّها المهندس مجدى عبدالواحد، مدير إدارة المشروعات بهيئة الثروة السمكية فى دمياط، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، فتبلغ المساحة الكلية للبحيرة 70 ألفاً فى محافظة دمياط، مقسّمة إلى جزءين يفصلهما الطريق الدولى، وتُسمى الأولى بمثلث الديبة، وتبلغ مساحتها 43 ألف فدان، بها 27 ألف فدان مزرعة سمكية، بـ1000 مزرعة سمكية مؤجّرة تنتج أشهر أنواع الأسماك مثل «الدنيس، القاروص، العائلة البورية، السهيلى، الجمبرى، أسماك اللوت، الحنشان، ثعابين البحر»، أما الثانية: فتُسمى بالبحيرة الأم وتبلغ مساحتها 27 ألف فدان بمساحة 6000 فدان مزارع سمكية بـ200 مزرعة مؤجّرة تنتج أسماك العائلة «البورية، البلطى، المبروك، القراميط».
وحسب الباحث، فإن مصادر التلوث بمنطقة «مثلث الديبة»، ترجع إلى محطتى الصرف الصحى بعزبة البرج والخياطة، وكذلك التعدّيات بإنشاء مزارع سمكية دون ترخيص خارج نطاق المزارع المسموح بإقامتها، طبقاً للقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985.
ومن مصادر تلوث البحيرة الأم والمتمثلة فى محطة الصرف الصحى بالعنانية، مصرف «محب والسيالة»، وهو مصرف صحى، وكذلك التعديات بإنشاء مزارع سمكية دون ترخيص خارج نطاق المزارع المسموح بإقامتها طبقاً للقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985 بمساحة تقريبية 13 ألف فدان، مما يؤدى إلى صعوبة سريان المياه فى المسطح المائى جيداً، وغلق الممرات المائية، مما يؤثر على عمليات الصيد الحرّ. واعتبر مُعدّ الدراسة أن انتشار الغاب والبوص والنباتات المائية وورد النيل بشكل كبير له تأثير سلبى على عمليات الصيد الحر داخل البحيرة.
جدير بالذكر أن «الوطن» نشرت أجزاءً من الدراسة التى أعدّها الباحث فى تحقيقات صحفية نُشرت خلال العامين الماضى والحالى عن تلوث بحيرة المنزلة ونفوق الأسماك.
وتقدم ضياء الدين داوود، النائب البرلمانى عن مركز ومدينة دمياط، مؤخراً بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن إهدار المال العام بمشروع «قناة البط»، وهو أحد المشروعات التابعة لهيئة الثروة السمكية، وهى عبارة عن قناة مائية تربط بين الفرع المالح من نهر النيل عند المصب وبحيرة المنزلة التى تمثل قيمة اقتصادية كبرى من حيث الإنتاجية السمكية، سواء استزراعاً أو بالصيد الحر.
وقال «داوود»، فى طلبه: نظراً لكون المشروع سبق أن توقف منذ عدة سنوات لأسباب تستوجب محاسبة كل من تسبّب فى هذا التوقف ثم أعيد العمل به ببطء، وتم تذليل جميع العقبات لاستكمال المشروع، وتعهّد رئيس هيئة الثروة السمكية بأن يتم الانتهاء من المشروع فى عيد دمياط القومى خلال شهر مايو الماضى، فإنه لا حياة لمن تنادى، الأمر الذى أدى إلى استمرار عدم جودة المياه بسبب الصرف الصحى والزراعى والصناعى بالمنطقة. وطالب «داوود» بتحرك مجلس النواب لوقف الهدر المتعمّد لكل فرص الحياة الإنتاجية السليمة وإلزام الحكومة بسرعة الانتهاء من المشروع فوراً، حفاظاً على ما تم إنفاقه عليه حتى الآن، لكن دون جدوى، كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة فوراً لنظره على وجه السرعة.