"الوسط": ليس أمام مجلس الدولة سوى رفض الطعون المقدمة ضد "التأسيسية"
أكد عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب "الوسط"، أنه ليس أمام جموع الشعب المصري بمختلف تياراته وتوجهاته السياسية سوى العمل من أجل مصلحة مصر.
وقال فاروق في تصريحات له اليوم، تعليقا على المشهد السياسي الحالي في البلاد أنه لابد من احترام الآلية الديمقراطية في اختيار رئيس الجمهورية واتخاذ الطرق الشرعية في محاسبتة أو الاختلاف معه، "وهو ما يحدث باكتمال مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث ووضع الدستور الذي ينظم العلاقة بين هذه المؤسسات التي يجب تفعيلها في الرقابة والمحاسبة."
وأوضح أن هناك شبه توافق بين كل القوى الوطنية أن تكون مده الرئاسة أربع سنوات وألا تجدد سوى مرة واحدة فقط وهذا تم تعديلة بالفعل في إعلان 30 مارس.
ومن ناحية اخرى، شدد فاروق على أن انسحاب أعضاء مجلس الشورى من الجمعية التأسيسية للدستور يضمن خلو الجمعية من النواب حيث أن مجلس الشعب تم حله، وبذلك تكون صفة النواب السابقين بالمجلس صفة سياسية وحزبية وليست صفة نيابية، ويكون بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز وجود أعضاء من البرلمان بالجمعية نافذا أو محققا.
وقال فاروق أنه بالرغم من اختلافنا في الأصل مع هذا الحكم حيث أن المادة 60 بالإعلان الدستوري ليس بها ما يمنع وجود أعضاء من البرلمان ولكن احتراما لهذا الحكم تكون الجمعية قد شملته بالتنفيذ.
وأضاف أن قرار الرئيس محمد مرسي للتصديق على القانون الخاص بمعايير الجمعية التأسيسية الصادر عن مجلس الشعب قبل حله ولم يتم التصديق عليه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي بعد التصديق على هذا القانون لم يعد أمام "مجلس الدولة" سوى العمل به ورفض الطعون المقدمة ضد الجمعية التأسيسية.