النقابات المهنية تدعو لتشكيل تنظيم قانوني للجرائم الإرهابية
نقيب المحامين
دعا سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى تشكيل تحالف وطني للنقابات المهنية، لتعزيز التحاور المشترك مع الدولة المصرية من أجل تقديم اقتراحات بناءة وفاعلة في مجال مواجهة الإرهاب الأسود والتصدي له، مشيرا إلى أن النقابات المهنية باعتبارها تمثل الطبقة الوسطى المصرية، لديها قدرات كبيرة للغاية لمساندة الدولة أمام خطر الإرهاب.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، تحت عنوان "النقابات المهنية في مواجهة الإرهاب"، التي أدارها علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وتحدث خلالها عدد كبير من نقباء وممثلي النقابات المهنية.
وأشار "عاشور"، إلى أن النقابات المهنية معنية في المقام الأول، بتقديم أفكار وحلول لمخاطر الإرهاب الأسود، ما يتطلب فتح مجالات الحوار بصورة مكثفة مع الدولة، حتى يمكن إيجاد إطار شامل لدعم الدولة المصرية.
وقال "عاشور"، إن مواجهة الإرهاب تتطلب "خطة شاملة" على الصعيد القانوني والأمني والفكري والاجتماعي، مؤكدا أن الحديث عن أن تجديد الخطاب الديني وحده هو الذي سيؤدي إلى حل مشكلة الإرهاب هو محض تصور خاطىء، مشددا على أن تجديد الخطاب الديني سيفيد بالقطع الأجيال القادمة في التصدي لأفكار الإرهاب، غير أن المشكلة الآنية تتطلب حلولا شاملة وغير تقليدية.
وقال رئيس اتحاد المحامين العرب، إن موجة الإرهاب التي يشهدها العالم، ممثلة في تنظيم داعش، قوامها إرهابيون تربوا في دول العالم الحر مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أكثر من إرهابيي الشرق الأوسط، معتبرا أن هذه النماذج تجسد الحالة الاستعمارية التي مر بها العالم العربي والإسلامي.
وأضاف "عاشور"، أن مصر ودول العالم العربي، لا تواجه إرهابا محليا، وإنما تواجه عدوا من الخارج يستهدف تكفيرنا وقتلنا وإخراجنا من أوطاننا، مشيرا إلى أن موجة الإرهاب التي تشهدها مصر حاليا، تأتي في ضوء رفض جموع الشعب المصري الاستسلام لنظريات الحكم القائمة على التكفير والإرهاب، والتي قضى عليها المصريون في ثورتهم الشعبية الجارفة في 30 يونيو 2013 .
وأكد "عاشور"، أن الوضع الحالي يتطلب مواجهة عاجلة، تقوم على وضع نظام قانوني شامل يختص فقط بجرائم الإرهاب ومحاكمة الإرهابيين وحدهم، مشيرا إلى أن هذا النظام القانوني يجنبنا الدخول في "الإجراءات الاستثنائية" والتي تمثل معادلة صعبة، موضحا أن مثل هذا النظام القانوني له ظهير دستوري.
وأشار "عاشور"، إلى أنه يجب أن يتم إجراء "مسح شامل" للبؤر الإرهابية، لتطهير شمال سيناء من الإرهابيين الذين يتخذون في كثير من الأحيان المواطنين المدنيين دروعا بشرية، وهو ما يتطلب إجراء مسح لكل قاطني سيناء بالإسم والأسرة والعائلة والقبيلة، مؤكدا أن المجتمع السيناوي مهيىء أكثر من أي وقت مضى لمثل هذا الإجراء والتعاون مع الدولة ومؤسساتها لتسهيل مهمة تصدي الدولة للإرهابيين.
وشدد"عاشور" على أن التنمية الشاملة لسيناء وكافة محافظات مصر، من شأنها دعم مواجهة الإرهاب والتصدي له، لافتا إلى أن النقابات المهنية لديها القدرة على تقديم حلول وأفكار غير تقليدية في مجال التصدي للإرهاب وحصاره فكريا، باعتبار أنها تمثل الطبقة الوسطى المصرية وأنها هي الأكثر إدراكا لخطورة الإرهاب.
وأعلن "عاشور"، أن نقابة المحامين ستتحمل كافة التكاليف المتعلقة بالإجراءات القضائية الخاصة بضحايا حادث مسجد الروضة الإرهابي في بئر العبد بشمال سيناء.
فيما أكد رؤساء النقابات المهنية، أهمية الأدوار التي من الممكن أن تضطلع بها النقابات المهنية في مواجهة خطر الإرهاب الأسود، الذي يتهدد مصر والتصدي له.
وشدد رؤساء النقابات المهنية، على أن مواجهة الإرهاب لابد أن تكون شاملة من حيث إيجاد تنظيم قانوني خاص للجرائم التي يرتكبها الإرهابيون، بالإضافة إلى تنمية شاملة لشمال سيناء وكافة محافظات مصر، وتوطيد التعاون بين الحكومة والنقابات المهنية باعتبارها عماد الطبقة الوسطى التي تمثل قاطرة التقدم في مصر وللمساهمة بفاعلية في جهود التنمية، داعين إلى ضرورة إنشاء تحالف وطني للنقابات المهنية لمواجهة الإرهاب.