غدا .. "الإداري" يواصل نظر دعاوى بطلان "الدستوري المكمل"
تواصل محكمة القضاء الإداري غدًا برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعاوى المطالبة ببطلان الإعلان الدستوري المكمل.
كان عدد من المحامين، أبرزهم خالد علي مرشح الرئاسة السابق، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، أقاموا دعاوى قضائية، طالبوا فيها بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو، حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه.
وذكروا في دعواهم أن المجلس العسكري، أصدر إعلانا دستوريا بتاريخ 17\6\2012 دون سند من الشرعيه أو القانون، والتف على الإرادة الشعبية وقيد الجمعية التأسيسية في عملها حتى أنه لم يعرض مواد الإعلان الدستوري الجديد على الشعب للاستفتاء العام عليه بالمخالفه لكل الأعراف والنظم الدستورية.
وقال إن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17\6\2012 هو انحراف في استعمال السلطة، حيث تضمن قواعد جوهرية تشبه الهرم المقلوب، فجعلت رئيس الجمهورية خاضعا للقوات المسلحة، واغتصب المجلس العسكري سلطة التشريع بعد حل البرلمان، على الرغم من أن رئيس الجمهورية للمرة الأولى يأتى منتخبًا من الشعب بخلاف أعضاء المجلس العسكري الذين تولوا إدارة شئون البلاد لفترة مؤقتة لحين انتخاب الرئيس.
واعتبر أن القرار الصادر من المجلس العسكري هو قرار إداري يخضع للرقابة القضائية وأن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون وحيث إن القرار الإداري الحالى منعدم السبب والقانون وهو ما يعد صورة من صور مشوبة القرار الإداري بالانحراف.