"وزير تركي": نظام "المكتب الموحد" سيتم تعميمه في مدن البلاد
صورة أرشيفية
قال وزير التنمية التركي، لطفي ألوان، إن نظام "المكتب الموحد" المطبق حاليا في مدينة إسطنبول بهدف تسهيل شؤون المستثمرين الأجانب، سيتم تعميمه على باقي المدن ليشمل المستثمرين المحليين مع مطلع 2018، موضحا -في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية للأنباء - أن وكالة التنمية في مدينة إسطنبول ابتكرت نظام "المكتب الموحد" بهدف تسهيل الإجراءات الرسمية للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن هذا النظام قيد التجربة حاليا في إسطنبول فقط.
ويمنح النظام الجديد المستثمرين الأجانب فرصة الحصول على رخص الاستثمار من مكان واحد "النافذة الواحدة"، وذلك من خلال تواجد ممثل لكل وزارة داخل المكتب، يقوم بتسيير شؤون المستثمر عبر الاتصال مباشرة بوزارته، وأشار ألوان، إلى أن النظام الجديد يعتبر مهما بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، والنظام سيتم تعميمه على العديد من المدن بحيث يشمل المستثمرين المحليين أيضا، اعتبارا من مطلع 2018.
وأضاف المسؤول التركي: "المستثمر الراغب في الاستثمار سيتوجه أولا إلى وكالة التنمية الموجودة في الولاية التي يرغب الاستثمار فيها، وسيحصل على جميع الأذونات والتراخيص من المكتب الموحد الموجود داخل الوكالة"، موضحا: "لخدمة المستثمرين المحليين أيضا سننشر النظام في عدد من المدن، واعتبارا من 2018 سيتم تعميمه على مختلف الولايات". وحول الاستثمارات الأجنبية في تركيا، أوضح ألوان:حجمها خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي لم يكن بالمستوى المأمول، لكن علينا تقييم ذلك بعد الأخذ بالحسبان محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد العام الماضي".
وأشار الوزير التركي، إلى أن قيمة رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت تركيا خلال الفترة الممتدة من يناير، إلى سبتمبر الماضيين، بلغت 5 مليارات دولار، وضحا: "فيما كان حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت الأسواق التركية خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 4.5 مليارات دولار"، وذكر ألوان، أن قطاع العقارات استحوذ على 3.6 مليارات دولار من رؤوس الأموال الأجنبية التي دخلت تركيا خلال الفترة ذاتها، فيما كان نصيب القطاع نفسه من هذه الأموال خلال الفترة ذاتها العام الماضي نحو 2.5 مليار دولار.
وتابع الوزير التركي قائلا: "عام 2016 لم يكن عاما عاديا بالنسبة إلى تركيا، فقد واجهنا محاولة انقلاب فاشلة كان لها تأثيراتها على البلاد"، موضحا أن عناصر منظمة "كولن"، قاموا بالترويج ضد بلادنا في الخارج بالتعاون مع وسائل إعلام أجنبية، وهناك جهات مستاءة من نمو تركيا وتطورها، وعلى الرغم من ذلك فإن أداء الاستثمارات الأجنبية ليس سيئا خلال 2017. وعن توقعاته لنمو الاقتصاد التركي، أشار ألوان، إلىى أن بلاده تهدف لتحقيق نمو يصل إلى 5.5% مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع نموا كبيرا في الربع الثالث من 2017.
وأضاف وزير التنمية التركي: "لا أريد أن أعطي رقما لكنني أستطيع القول إن نسبة النمو قد تكون مفاجئة للجميع". وردا على سؤال عن توظيف اليد العاملة في البلاد، ذكر ألوان أن بلاده استطاعت خلال الـ12 شهرا الماضية توفير أكثر من مليون و300 ألف فرصة عمل، رغم المحاولة الانقلابية.