صاحب دعوى اتهام البرادعي بـ"الخيانة" لـ"الوطن": لا يحق له الاستقالة لأنه موكل من الشعب
قال الدكتور السيد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان، صاحب الدعوى القضائية ضد الدكتور محمد البرادعي بأنه "خائن للأمانة"، إن البرادعي كرجل قانون يعلم جيدا أن حق التظاهر حق في كل الدساتير ومنها الدساتير المصرية المتعاقبة، وله قانون الوحيد هو رقم 14 لسنة 1924، كما أنه يعلم علم اليقين بأن التظاهر إذا خرج عن السلمية تحول لأعمال شغب، وهذه الأعمال يجب أن تواجه من السلطات العامة والشرطة.[FirstQuote]
وأضاف عتيق، في تصريح لـ"الوطن" بالتزامن مع تحديد محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 19 سبتمبر لنظر أول جنحة مباشرة ضد الكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية المستقيل، أن تلك الدعوى التي تم تقديمها بتهمة خيانة الأمانة "مستندة في ذلك إلى نص المادة "341" من قانون العقوبات المصري، والتي حدد عقود الأمانة، ومنها عقد الوكالة"، مشيرا إلى أن البرادعي "تم اختياره للمجلس الرئاسي وكيلا عن الجمعية الوطنية للتغيير وممثلا لجبهة الإنقاذ الوطني والقوى الثورية والحركة الشعبية التي لقيت قبولا شعبيا ساحقا من ملايين المصريين "تمرد"، وهنا تتضح الفكرة بأنه وكيل وليس أصيل، وكيل عن القوى الثورية لذلك فإن قرار استقالته لا يجب أن يتخذه من تلقاء نفسه فيجب أن يرجع للأصيل، ولا يجوز له بصفته "وكيل" أن يتخذ قرارا أو يعمل شيء ضد مصلحة الأصيل، وتصرفه بتقديم الاستقالة أضر بالأصيل وأضر بالأغلبية الساحقة التي كان يعبر عنها".
وردا على سؤال عما إذا كا البرادعي يحق له الاستقالة بصفته موظف عام في الدولة، قال عتيق، "البرادعي كان له الحق في قبول المنصب أو رفضه من البداية، وإنما طالما تولى المنصب فهو هنا موكل من القوى الثورية ولا يحق له الانسحاب دون موافقتها لأن يضر بمصالح الشعب"، مضيفا أنه لم يطرح أي سند قانوني لتقديم استقالته، أو لرفضه لفض الاعتصام.
ووصف صاحب الدعوى القضائية البرادعي بـ"الديكتاتور"، قائلا "الديموقراطية هي أن الأقلية تخضع لرأي الأغلبية، والمجلس الرئاسي أصدر قرارا ووافق على قرار فض الاعتصام، قمة الديكتاتورية أن يتشبث برأيه ويحيد عن رأي الأغلبية"، متابعا "البرادعي كان عليه بدلا من تقديم استقالته أن يعلن ويفضح للعالم هذه الجماعة الإرهابية، وأن يطلب من دول العالم أن تضعها ضمن المنظمات الإرهابية".[SecondQuote]
وحول وجود دعاوى قانونية بسحب قلادة النيل وجائزة نوبل من الدكتور البرادعي، قال "أن رجل متخصص في القانون الجنائي، ولا أتحدث في ما ليس من تخصصي، أما رأيي الشخصي بأننا ليس من منحناه جائزة نوبل لنسحبها منه، وإنما هناك لجنة عالمية مشكلة لتقدير أعمال الشخص، وبالنسبة لقلادة النيل، وتم منحه بناء على النظام الموجود وقتها، ولا أقدر أن أفتي فيها لأنها بعيدة عن تخصصي".
وأكد الدكتورسيد عتيق أنه سيطالب المحكمة في جلسة 19 سبتمبر المقبل "بتوقيع أقصى العقوبة على البرادعي وهي الحبس 3 سنوات، والمحكمة هي صاحبة القرار"، مشيرا إلى أنه لم يقدر على منع "البرادعي" من السفر لأنه فوجئ بسفره، "ولكن هذا لا يخل بالدعوى، طالما أرفقت بها عنوانه الصحيح".
وحول ما إذا كان ينوي ملاحقة الدكتور محمد البرادعي، في قضايا أخرى، قال "الله أعلم كل ما أطلبه منه الآن أن يأتي ويدافع على نفسه، ليكون الحكم حضوريا وليس غيابيا".