19 ديسمبر.. الحكم في دعوى وقف تراخيص "أوبر" و"كريم"
كريم وأوبر
حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، 19 ديسمبر المقبل، للحكم في الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين، للمطالبة بوقف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم" ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات، ووقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات "أوبر" و"كريم".
وذكرت الدعوى، أن شركات "أوبر" و"كريم"، واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص للسيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى، أن عمل السيارات يخالف القانون أيضا، حيث إنه ليس له ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
وأشارت الدعوى، إلى الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل دون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها، مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا عن عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.