نقيب المحامين: إثبات الاشتغال شرط احتساب سنوات المعاش
سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
دعا سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالابتعاد عن القراءة المغلوطة لقرارات النقابة الأخيرة بخصوص المعاشات، وأن يراعى الحديث الموضوعي عن المستندات المطلوبة لاستحقاق المعاش.
وأكد النقيب أن المطلوب في احتساب سنوات المعاش هو إثبات الاشتغال أي تقديم ما يفيد بممارسة المهنة عن كل سنة من سنوات الاشتغال حسب ما تقضي به المادة 196 من قانون المحاماة.
واحتفظت النقابة بأدلة اشتغال المقيدين بها 2017 عن أربعة سنوات سابقة أي من 2013 وقد اعتمد مجلس النقابة ذلك في احتساب الأربعة سنوات في المعاش دون حاجة إلى إثبات ذلك بمجرد استيفاء شروط القيد ونفس الأمر بالنسبة لعام 2017 لمن يستوفي شروط التجديد 2018، وإثبات الاشتغال بأي دليل توكيلات أو أي مستند رسمي يفيد بذلك.
وأوضح النقيب أنه ليس مطلوبا استخراج مستندات لاستحقاق المعاش لأن لأصول التوكيلات موجودة بطببعة الحال بمكتب المحامي مع صور ما حصل عليه من أحكام أو ما أقامة من دعاوى ولا يتصور وجود التوكيل منفردا عما قام به المحامي بهذا التوكيل ما قام به من إعلانات وعقود وخلافة ليس مطلوبا أن يستخرجها الورثة بل هي بطبيعة الحال داخل ملف الموكلين لدى المحامي.
وأصبح المحامون على إدراك بهذه القواعد وهم مقبلون على القيد 2016، 2017، 2018 بما يجعلهم على إدراك كامل بأهمية وجود أدلة اشتغاله داخل مكاتبهم.
يأتي ذلك ردا على ما أثاره البعض على شبكات لتواصل الاجتماعي من إرهاق الورقة في استخراج أدلة اشتغال مورثهم وهو ما لم تطلبه النقابة.