"أصحاب المعاشات": قانون المنظمات النقابية تغافل حق 6.5 مليون متقاعد
صورة أرشيفية
قال طلال شكر، نائب رئيس النقابات العامة لأصحاب المعاشات، إن المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية العمالية تغافلت عن حق العمال المتقاعدين في إنشاء نقابة لهم، رغم أن عددهم أكثر من 6.5 مليون عمال، مطالبًا بالسماح في القانون بإنشاء نقابات للمتقاعدين، بحيث يخرج العامل على المعاش من نقابته المهنية أو غيرها وينضم لنقابات أصحاب المعاشات.
وقال صالح الإنصاري، مدرب منظمة العمل الدولية، أن مشروع القانون، بدلاً من أن يساعد في تسوعة قاعدة النقابات تنوع الأعمال والمنشآت، فإن القانون يحجم النقابات ويقلل عددها، وسيهدر حق ملايين العاملين في التنظيم النقابي، بعد أن تغير سوق العمل، زادت أعداد العمالة غير المنتظمة والمؤسسات والشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 عامل، مطالبًا بتعديل شرط الـ50 عامل لتشكيل لجنة نقابية،
وأضاف أن عدد المؤسسات التي يعمل بها أقل من 50 أصبحت بالملايين ومحرومين جميعاً من تشكيل لجان نقابية بسبب هذا الشرط.و دافع النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، والنائب خالد عبد العزيز شعبان على المادة الخاصة برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، على المعاملات المالية للنقابات
وقال شعبان إن الجهاز ليس جهة حكومية بل جهة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتقدم تقاريرها للرئيس والبرلمان.
وأضاف محمد وهب الله، أن رقابة الجهاز المركزي سيكون من باب الشفافية المالية التي تتعامل بها النقابات، بجانب أن قانون الجهاز يعطيه الحق في الرقابة المالية على جميع النقابات.