لائحة قانون الاستثمار تشترط عدم الري بالغمر في زراعة الأراضي المستصلحة
الزراعة
اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، في المادة الأولى من الفصل الأول الخاص بالأنشطة، والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار بالباب الأول الأحكام العامة عند استزراع الأراضي البور أو استصلاح الأراضي الصحراوية، ومنها تجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية، وكذلك استزراع الأراضي المستصلحة مشترطة في تلك الحالتين أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الزراعة والاستصلاح والاستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر.
وتتكون اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هي الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية الحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.