"صدام.. تفاوض.. تعاون".. خبير مياه يحلل 5 سنوات نزاع حول "سد النهضة"
صورة أرشيفية ـ سد النهضة
5 سنوات من الشد والجذب والتفاوض خاضتها مصر مع إثيوبيا حول أزمة بناء سد النهضة، لينضم اجتماع اليوم إلى سلسلة حلقات التعاون والتفاوض بين البلدين، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم، أن وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان سيعقدون اجتماعا وزاريا ثلاثيا، اليوم الأربعاء، لمناقشة دراستين فنيتين موصى بهما، من بين أمور أخرى، مسائل معلقة بشأن فريق الخبراء الدولي للمكتب الاستشاري "بي آر ال" وارتيليا الفرنسيين، وتشير إلى أن زيارة وزراء المياه بالدول الثلاثة لموقع سد النهضة تستهدف زيادة مستوى الشفافية القائمة بين الدول الثلاثة.
يحلل الدكتور نور الدين عبد المنعم، أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة، في حديث لـ"الوطن"، ما آلت إليه الأوضاع حاليًا خاصة بعد إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بأن هناك موافقة من حيث المبدأ على التقرير الاستشاري.
"صدام وتوتر.. تفاوض.. تعاون"، مراحل ثلاث يرى "نور" أن العلاقة بين إثيوبيا ودول حوض النيل خاصة مصر مرت بها، فالأولى كانت في عام 2012 ـ 2013 إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي أدار الملف بطريقة خاطئة أثارت التوتر في الشارع المصري والوحدة والتلاحم في الشارع الإثيوبي، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2014 والتقى رئيس الوزراء الإثيوبي وبدأت مرحلة التفاوض ودراسة الآثار السلبية في هذا السد، وترتب على ذلك زيارة السيسي لإثيوبيا وإلقاء كلمة في مجلس النواب هناك وانتهت تلك المرحلة بتوقيع الأطفراف الثلاثة "إثيوبيا ومصر والسودان" على إعلان في مارس 2015 احتوى على 10 نقاط تتضمن في أهمها دراسة تشغيل سد النهضة وتنظيم التعاون ودراسة الآثار السلبية على مصر والسودان إن وجدت.
في 2016 تطور الملف إلى مرحلة التعاون، وحولت الدول الثلاث الملف إلى مكتبين استشاريين فنيين فرنسين لدرااسة كافة الآثار السلبية البيئية والاجتماعية، وتم توقيع الاتفاق في سبتمبر 2016، على أن تقدم المكاتب التقرير النهائي لعد 11 شهر فكان من المفترض تفديمه في سبتمبر 2017، إلا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في مارس 2017 على أن يقدم تقريره في فبراير أو مارس 2018، على أن يقدم تقارير دورية كل 3 أشهر وهو ما لم يحدث فلجأت مصر إلى الاعتراض وتحدث وزير الخارجية ال مصري سامح شكري مع رئيس مجلس وزراء إثيوبيا على هامش القمتين الإفريقية والأمم المتحدة وبالتالي جاء اجتماع اليوم.
يشير أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة إلى أن اجتماع اليوم تسربت بعض المعلومات عنه بموافقة مصر على عدة نقاط من التقرير واعتراض إثيوبيا على نقاط، لذا اجتمعوا لمناقشتها اليوم، ولا تُعلم النتائج إلا بعد الإعلان عنها نهاية اليوم، مضيفًا أن التخوف هو استمرار إثيوبيا على الاعتراض.
وأوضح الدكتور نور الدين عبد المنعم، أن مشكلة مصر الحقيقية تكمن في المياه وليس الكهرباء، حيث من المفترض أن يُخزن هذا السد 74 مليار متر مكعب من المياه ويقف الاختلاف حول رغبة إثيوبيا في تخزينهم في سنة واحدة وهو ما يكون له تأثير قوي جدا على مصر، و تريد مصر تخزينهم في 10 سنوات فيخزن كل عام 7 مليار متر مكعب ومع قسمتهم مع السودان يكون على مصر تخزين 3.5 مليار متر مكعب سنويا وهو الأمر الذي يعد مقبولًا لدى مصر.