قانون الغاز الجديد.. خطوة فى طريق تحرير الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتى
إنتاج الغاز الطبيعي "صورة أرشيفية"
تنظر حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى قانون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى فى مصر باعتباره حجراً ستضرب به عصفورين فى آن واحد، إذ يعتبر القانون، وفق خبراء ومصادر مسئولة فى قطاع البترول، خطوةً لتحرير سوق الوقود المحلى، والتخلص من دعم الحكومة للمنتجين والمصنعين فى أسعار الغاز الطبيعى، والتى تمنحهم الغاز بسعر 4 إلى 6 دولارات فى حين أنها تستورده بـ10 إلى 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
«العصفور الثانى» هو تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء التى تحصل على إنتاج الغاز فى الصيف بنسبة 90% لتجنب الظلام فى المنازل، وفى الوقت ذاته إفساح المجال للمُصنعين لاستيراد الغاز وتأمين احتياجاتهم كاملةً بشكل شهرى، دون التذمر والشكوى من ضعف أو وقف توريد الغاز الحكومى لمصانعهم. القانون، الذى ستصدر لائحته التنفيذية قبل نهاية العام الحالى، ويبدأ العمل به في يناير المقبل، حيث سيسمح للقطاع الخاص باستيراد أو تصدير الغاز الطبيعى، على أن يتحمل المستثمر نتيجة تعاقداته «التجارية» بعيداً عن قضايا التحكيم الدولى التى تكلف مصر مليارات الدولارات، أيضاً سيسمح القانون الجديد للمستثمرين بالعمل فى مجال تجارة الغاز، وسيعود على الاقتصاد القومى باستثمارات مباشرة جديدة تؤول ثمارها إلى خزانة الدولة. السطور التالية توضح أهم ملامح القانون الجديد.