ما هو مصير شكوى مصر لـ"يونسكو" من خروقات الانتخابات؟
مقر اليونسكو
بعد التغييرات الضخمة التي شهدتها انتخابات اختيار مدير عام منظمة مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، التي فازت فيها الفرنسية أودريه أزولاي، خلال الأيام الخمسة الماضية، تقدمت مصر بمذكرة رسمية إلى "يونسكو" لطلب التحقيق في خروقات شابت العملية الانتخابية.
وكانت المرشحة المصرية مشيرة خطاب، خرجت من جولة الإعادة أمام الفرنسية، حيث حصلت على 25 صوتا مقابل 31 آخرين لأزولاي، التي تنافست لاحقا مع المرشح القطري حمد الكواري لاختيار أحدهما مديرا عاما جديدا لـ"يونسكو".
وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن بعثة مصر الدائمة لدى "يونسكو" تقدمت صباح اليوم بمذكرة رسمية إلى مدير عام "يونسكو" إيرينا بوكوفا، لطلب التحقيق من صحة ما تم رصده من خروقات شابت عملية انتخاب مدير عامة المنظمة الجديد، والتي بدأت جولتها الأولى الإثنين الماضي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية، التقى مدير عام "يونسكو"، حيث قدم لها الشكر على الجهد الذي بذلته في إدارة عمل المنظمة خلال فترة رئاستها، وتعاونها الكامل والإيجابي خلال تلك الفترة، ونقل ما تم رصده بشأن العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية، مطالبا بالتحقق من الخروقات بشكل عاجل لتأثيرها المباشر على نزاهة العملية الانتخابية.
وبشأن مصير الشكوى، أوضح الدكتور محمد عطاالله أستاذ القانون الدولي، أن المنظمة تعدّ لجنة لمتابعة الانتخابات سلفا لرصد أي تجاوزات، وهي المنوطة بنظر الشكوى المصرية، حيث ستقر مدى صحتها وإذا كانت الخروقات شكلية أم جوهرية، وهو ما يقع على عاتق مصر لإثبات صحة الأمر، على أن تصدر قرارها خلال أيام قبل اعتماد النتيجة.
وأضاف عطا الله، في تصريح لـ"الوطن"، أنه سيتم نظر إذا ما كانت جوهرية والتي تتضمن حصول مفوضي الدول الأعضاء على رشاوى مالية، من أجل دعم مرشح بعينه، وإذا صح ذلك الأمر سيستجوب ممثلي الدول، وستكون هناك عقوبات صارمة ضد الراشي والمرتشي، لافتا إلى أنه في حالة كانت الخروقات شكلية سيتم إصدار النتيجة واعتمادها بشكل طبيعي.
فيما اعتبر الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، الشكوى أنها بمثابة "تسجيل موقف" لمصر بشأن الانتخابات، لتحفظها عما جرى وتداولته وسائل الإعلام بتقديم قطر رشاوى مالية لمندوبي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي لـ"يونسكو"، حيث كانت فرص مصر ضخمة في بداية الأمر.
وأكد سمير أنه في حالة ثبوت وقوع الخروقات والرشاوى، لن تغير النتيجة وضع المرشحة المصرية مشيرة خطاب، حيث لن تعاد الانتخابات مرة أخرى، إذا ثبت صحتها من خلال تقديم شهادات بذلك أو وجود مخالفة للقانون الدولي، وسيتم إصدار عدد من الأحكام تجاه قطر.