الرئيس الجزائري يعطي الضوء الأخضر لمشروع قانون الموازنة العامة للبلاد
الرئيس الجزائري-عبدالعزيز بوتفليقة-صورة أرشيفية
أعطى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس الأربعاء، الضوء الأخضر لمشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، والذي تضمَّن ضريبة على الثروة لأول مرة، وعجزا في الموازنة بواقع 20 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
جاء ذلك وفق بيان توج اجتماع مجلس الوزراء نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وذكر المصدر ذاته أن "الرئيس بوتفليقة صادق على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 خلال اجتماع مجلس الوزراء".
وتوقع القانون عجزا في الموازنة بنحو 20 مليار دولار (ألفين و107 مليارات دينار جزائري) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار).
ولفت بيان مجلس الوزراء إلى أن نسبة العجز تقدر بنحو 9% من الناتج الداخلي الخام، مقابل عجز فاق 14% عام 2016.
وتضمَّن قانون الموازنة العامة للعام المقبل اعتماد ضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، دون أن يقدم تفاصيل عنها.
وفي هذا الإطار ذكر البيان أنه "في شقه التشريعي يدرج مشروع قانون المالية (الموازنة) لـ2018 عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة".
وخصص القانون مبلغا يقدر بـ17 مليار دولار (1760 مليار دينار)، بزيادة بلغت 8% عن 2017، وسيخصص أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية).
ومن المنتظر أن يشرع البرلمان الجزائري في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد في غضون أيام والتصديق عليه، بعد عرضه على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) الأسبوع المقبل.