قرارات «الحماية» تشعل خلافات التجار والصناع ومطالب بمراعاة «التوازن» بين «المحلى والمستورد»
محمد حنفى
مع صدور أى قرار بفرض رسوم إغراق، يشتعل الجدل بين المنتجين من ناحية والتجار والمستوردين من ناحية أخرى، وفى الوقت الذى يرى الصُناع أن رسوم الإغراق تمثل أداة مهمة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة الضارة، يعتقد الطرف الثانى المتمثل فى المستوردين أن تلك الرسوم وسيلة لترسيخ الاحتكارات وإغلاق السوق المحلية أمام كبار اللاعبين فى الداخل.
ويقول أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن «أى إجراءات حمائية يتبعها عادة رفع سعر السلع على المواطن المصرى بنفس رفع قيمة الرسوم»، ويرى «الوكيل» أن هذه القرارات تؤدى إلى عدم تحفيز المنتج المحلى لرفع تنافسيته مما يفقد الصناعة المحلية فرص التصدير والنمو.
«الوكيل»: رسوم الإغراق تحمى مصالح البعض على حساب المواطن.. و«النجار»: أسوأ الحلول
من جانبه، قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إنه «ليس من المعقول أن يتم فرض رسوم حمائية وإغراق للحد من قدرة المنتج المستورد على منافسة المنتج المحلى»، معتبراً تلك الرسوم «أسوأ الحلول»، التى لن تأتى بنتائج إيجابية لبلد يستورد 75% من مدخلات إنتاجه من الخارج. فى المقابل، يرى المنتجون أن الحديث عن استخدام رسوم الإغراق للسيطرة على الأسواق أمر غير صحيح من الناحية النظرية والعملية، ويقول المهندس محمد حنفى، الخبير الصناعى ومدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن «الرسوم تأتى بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب، ويتم فرضها بعد تحقيق يستغرق عدة أشهر، يتم من خلاله تحليل كافة البيانات الخاصة بشكاوى المنتجين المحليين، وبيانات المصدرين الأجانب فى الخارج»، موضحاً أن نتائج تلك التحقيقات يتم إخطار منظمة التجارة العالمية بها.
وأشار «حنفى» إلى أن «رسوم الإغراق ليست بدعة مقصورة على مصر، وأن هناك العديد من الدول الكبرى التى قامت بفرض مثل تلك الرسوم على عدة منتجات من بينها الحديد الصينى»، لافتاً إلى أن تلك الدول تتحرك لإنقاذ صناعتها المحلية عندما تتثبت من وجود خلل ما فى المنافسة مع المنتج المستورد، وبالتالى فإن فرض رسم الإغراق -وفقاً من هذا المنظور- لا يخل بالمنافسة، وأنه على العكس من ذلك، يرسخ قواعد المنافسة السليمة غير الضارة.